«تقصى الحقائق» تلقى بالمسؤولية على الشرطة العسكرية.. والمتظاهرون لم يحملوا أسلحة




محمد فائق



فى الوقت الذى يعمل فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان على الاستماع لشهود أحداث ماسبيرو لإعداد تقرير تقصى الحقائق حول الحادثة، قال مصدر مطلع إن التقرير الذى أعده المجلس فى صورته المبدئية، يلقى بجزء من المسؤولية على الشرطة العسكرية، وبعض الأشخاص الذين لم يحددهم التقرير، الذين أججوا الصدام بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين.


وبحسب المصدر فالتقرير يذكر أن المتظاهرين تحركوا من ماسبيرو حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون، دون أن يكون معهم أى أسلحة تذكر، وقد أفرد التقرير مساحة كبيرة لشهادة الشهود، ومن المنتظر أن ينتهى المجلس من الصيغة النهائية له خلال أيام.