أعلنت لجنة تقصى الحقائق فى الاعتداءات التى وقعت على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير تقريرها النهائي اليوم والذى جاء مكونا من 400 صفحه.








واستند التقرير إلى العديد من المستندات سواء كانت المسموعه أوالمرئية فى الأحداث التى وقعت أثناء الثورة.



وأشار التقرير إلى ان عدد الوفيات وصل إلى 840 قتيلا خلال الأحداث لتى شهدتها مصر خلال الثورة وتعددت امكان هذه الحالات من محافظات لأخرى ومن ميادين لأخرى، بالإضافة غلى اختلاف أسباب الوفاة أيضا.



واكدت اللجنة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة تجاه المواطنين ودللت على ذلك بما يلي:



1 - كثرة الوفيات و الإصابات، إذ بلغ عدد القتلى حوالي 840 قتيلا وتعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.



2 - أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أنب عضها تم بالتصويب وبالقنص، فأن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون، فقد كشفت الزيارات و أقوال الشهود والأطباء- خاصة في مستشفى قصر العيني- أن المستشفيات قد استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة فى يومي 28 يناير ،2 فبراير 2011 بلغ المئات و أن حالات كثيرة فقدت بصرها.



3 - أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة . وغالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير مايحدث من اعتداءات على الأشخاص.



4 - طالت الأعيرة النارية أطفالا وأشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.



5 - سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.



واتهمت اللجنة وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية بإصدار اوامر للضباط بالاعتداء على المتظاهرين وإطلاق النيران الحية عليهم ولم توجه إدانه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك واستدلت على ذلك بما يلي:







1 - أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها وهو الأمر الذي لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة.



2 - أن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.



3 - ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن اصدرالتعليمات إلى قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي ومديري الأمن في المحافظات ومدير الأمن العام ومدير مباحث امن الدولة.


4 - ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية، مديرالإدارة العامة للمكتب الفني بتاريخ 27/ 2/2011 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة النارية والخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات.



5 - قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية. و انه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك.



6 - قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء إحداث ثورة 25 يناير- الذي علية أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدي وزيرالداخلية- وكان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذي يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي وكان على وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث.



7 - أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفترأحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من25/1/2011 حتى 31/1/2011 للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث، وكذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة، غير أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحرير هذا التقرير.










يا ترى بقى لسة فى حد بيقول ان الرصاص الحى لم يستخدم إلا ضد القلة المندسة
وإذا كان التقرير أبرأ مبارك إلا إنه يتحمل المسؤلية بصفته الرئيس والمسؤل الأول عن أمن البلد واختيار الوزراء الأكفاء




أرجوكم اقرأو الفاتحة على أرواح ضحايا الثورة