اتهامات متبادلة بين البدوي وعيسى.. وغموض حول إسم رئيس التحرير الجديد
الدكتور السيد البدوي
أكد الدكتور السيد البدوي أن ما يتردد حول إسناد رئاسة مجلس إدارة وتحرير صحيفة الدستور للكاتب الكبير إبراهيم سعده غير حقيقي وأن سعده صحفي كبير وأكبر بكثير من هذا المنصب.
وقال البدوي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" مساء الثلاثاء إنه لم يقم شخصيا بإقالة إبراهيم عيسى لأنه واحد من 10 مساهمين "حتى أن الجلسة التي أبلغ فيها بإقالته لم أحضرها وإنما تم إبلاغه شفاهة وطلب منه أن يبقى كاتبا بكل مميزاته المالية والمعنوية" على حد قوله.
وأضاف البدوي "لست الآن رئيس مجلس الإدارة وقمت بإعفاء نفسي من هذا المنصب قبل إعفاء إبراهيم عيسى "لم أصدر قرارا بإقالته ولم أرسل قرار للمجلس الأعلى للصحافة بإقالته" مشددا "أعفيت نفسي من منصبي لفشلي بعدما اعتصم الصحفيين رغم أني زدت مخصصاتهم 100% كما حملت إدارة التحرير مسئولية تهديد الصحفيين بعدم صدور الصحيفة".
وقال البدوي إنني طلبت لقاء مع إبراهيم عيسى قبل لقاء الصحفيين ووعدني برد ولم يرد علي.
وقال عيسى في مداخلة هاتفية "إنه يستهجن حديث البعض عن أمور غير حقيقية" مؤكدا أن ما قاله البدوي حول موضوع مقال الدكتور محمد البرادعي "مناف للحقيقة تماما"، وحكى كلاما مخالفا لما حكاه البدوي حول القصة نفسها، مضيفا أنه تلقى منه اتصالا أخر بناء على رغبة شريكه رضا إدوار طلب فيه منه تأجيل النشر 24 ساعة، ثم تم الاتصال بي مجددا لتحديد موعد حضره رضا إدوارد وحده وأبلغني شكره على الفترة التي كنت فيها رئيسا للتحرير وعندنا عرض لكتابة مقال واسمك مش نازل بكره على العدد وأبلغنا المجلس الأعلى للصحافة بهذا.
وقال البدوي إن هذا الكلام لم يحدث ولا قلت إن الأزمة سببها مادي ولم يطلب إبراهيم عيسى مالا.
وعاد إبراهيم عيسى ليقول إنه ليس مراوغا ولا يكذب لأنه ليس مثل غيره من رؤساء التحرير مشددا على أنه ليس المطلوب تغيير رئيس التحرير وإنما تغيير سياسة التحرير وهذا ما يعترض عليه المحررون الآن فهم يدافعون عن مهنيتهم واستقلاليتهم وليس عن رئيس تحريرهم.
ورفض عيسى الاستجابة لدعوة البدوي لعقد اجتماع مشترك لبحث سبل إنهاء الأزمة، ومنها ما عرضه البدوي من أن يستمر عيسى في كتابة عمود يومي للجريدة نظير حصوله على راتبه الشهري دون هو، وعلق عيسى على هذا العرض قائلا إنه لن يقبل عرضا كهذا وخاصة أنه مؤسس للجريدة وليس رئيس تحرير فقط.
في المقابل قال الكاتب عبد الله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" الذي كتب عن أزمة الدستور قبل أيام "كتبت قبل الأزمة متوقعا أزمة ووقعت الأزمة فليحللها من يشاء".
وأضاف قائلا لـ"مصراوي" إنه شخصيا يرى أنه عمليا الأوضاع بين الزملاء في جريدة الدستور ملتهبة، وأنا مررت بموقف مماثل في مارس 1986 وأعرف مشاعر الشباب وسوف يعبرون الموقف".
من جانبه قال الناشر هشام قاسم إن "جميع المحطات والصحف الجديدة مملوكة لفرد أو مجموعة صغيرة وكلهم بدون استثناء لهم مصالح مع الدولة تجعلهم على أتم استعداد لخدمة النظام، ولهم غرض واحد من الاستحواذ وهو النفوذ.
وأضاف: "توجد مجموعة في صفوف الإعلام لا تختلف كثيرا عن كتبة النظام على أتم استعداد لمعاونتهم بأي ثمن" مشددا على أن "المشروع الحالي الذي يعمل عليه رأس ماله قائم على اكتتاب مغلق ونجحت لحد دلوقت في جمع الجزء الأساسي من رأس المال".
وردا على سؤال لمصراوي حول إمكانية تحوله أيضا لرعاية مصالحه في حال تعارضت سياسة صحيفته الجديدة "الكرنك" مع النظام قال قاسم "أنا مش رجل أعمال علشان تقول كده، أنا مهني ووجودي في الصحافة على هذا الأساس وقلت إن الإعلام رايح لمجموعة أثرياء وأني استقلت للسبب ده وبأسس شركة مساهمة لا تدافع عن مصالح أفراد أو تتأثر بها وأعتقد استقالتي من المصري اليوم حسمت السؤال ده منذ أكثر من 3 سنين".
اقرأ أيضا:
رد مع اقتباس
المفضلات