* الشاهد الخامس: قرار البيع وضع حد أقصى للسعر دولارا وربع.. والسابع: التعاقد لم يذكر بند المراجعة وأضر بهيئة البترول بعد ارتفاع الأسعار
كتب- السيد سالمان:
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تاجيل قضية تصدير الغاز إلى جلسة 26 اكتوبر المقبل لسماع باقى شهود الاثبات فى القضية.
واستمعت المحكمة الى شاهدي الاثبات الخامس والسادس والسابع فى القضية، وقال الشاهد الخامس الخبير البترولى ورئيس الهيئة العامة للبترول محمود الارناؤوطى, الذى قال بشهادته إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2000 برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق تضمن ارساء وبيع الغاز المصرى لشركة شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر بما يعد مخالفا للقانون.
وأضاف الأرناؤوطي أن قرار الأمر المباشر تضمن تحديد الفترة الزمنية التى يتم فيها بيع الغاز وهى 15 عاما، بجانب تحديد الكميات المفترض تصديرها لاسرائيل ووضع حد أدنى للتصدير 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية, ودولار وربع كحد أقصى للسعر.. وحمل الشاهد الخامس عاطف عبيد المسؤلية كاملة عن عملية بيع و تصدير الغاز بأسعار متدنية أدت إلى اهدار المال العام بدون وجه حق.
جدير بالذكر أن عاطف عبيد كان من بين شهود الاثبات بالقضية، وقال فى شهادته أمام هيئة المحكمة إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بانشاء شركة شرق البحر المتوسط, وأن انشاءها كان جزءا من الخطة البترولية التى تم وضعها عام 2000 لتطوير التعامل مع البترول, وتم تأسيس الشركة وتحدد لها التنقيب 33% من مخزون البترول الاستراتيجي فى مصر, فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ أربعة مشاريع, اثنان منهما لتصدير الغاز، أما المشروعان الآخران فتوصيل الغاز إلى المشرق العربى منهما مشروع يتجه من العريش إلى موانىء فى غزة واسرائيل ولبنان, مع الوضع فى الاعتبار أنه اذا ما زاد الانتاج سيتم تصدير الغاز لشرق أوروبا.
وقال الشاهد السادس محمد عبد العزيز محمد محاسب بادارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة ان المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم يمتلك 20 % من اسهم شركة شرق البحر المتوسط للغاز وعلى توكيلات 3 شركات اجنبية بنسبة 50 % وبلغت حصة حسين سالم 70 % فى تلك الشركات.
واكد الشاهد ان من يمثل شركة شرق البحر المتوسط للغاز هو حسين سالم ونجله خالد ورجل اعمال سويسرى يدعى اندريا جوليوز, وقدم الشاهد صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شرق البحر المتوسط المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2006 وارفق بهذا المحضر تشكيل مجلس الادارة الجديد مثبت به ان حسين سالم عضومجلس الادارة وممثلا عن شركة ميدترنيان غاز لاين، وأشير فى المحضر ان مجلس الادارة الجديد تم تشكيله فى نهاية الجمعية العمومية العادية.
واستطرد الشاهد كلامه بان شركة شرق البحر المتوسط كانت مقيدة بالبورصة المصرية خارج المقصورة وذلك لان الشركة التى يتم التداول على اسهمها بعملة اجنيه لابد ان تكون خارج المقصورة وبذلك لا تنطبق عليها الشروط الحكومية.
وقال الشاهد السابع “عبد العليم عبد الكريم” وكيل اول وزارة البترول للانتاج إن الاتفاق الموقع عليه كل من سامح فهمى و محمد طويل و ابراهيم صالح مع إسرائيلي لم يذكر بند مراجعة السعر وجاء فيه بان يتم التفاوض مع المشترى من خلال وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول مع شركة البحر الابيض للغاز, مشيرا إلى ان التعاقد لم يتضمن بند المراجعة مما ادى الى الاضرار بالبائع وهو الهيئة العامة للبترول نتيجة تغير الاسعار.
وسأل رئيس المحكمة هل ظل الحد الاقصى سعرا لمليون وحدة حرارية بريطانية مهما زاد سعر برميل البترول؟ نعم يظل ثابت.
واضاف الشاهد السابع ان فى حدود معلوماته تم موافقة مجلس الوزراء على بيع الغاز الطبيعى لشركة البحر الابيض المتوسط فى عام 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.