اكد الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والقيادي بالحزب أن زيادة عدد جنود القوات المسلحة للجيش المصري هو أمر يخص الحكومة المصرية، ولا يحق لأي دولة أخرى أن تملي علينا ما تريده.
وشدد أبو بركة في تصريح خاص لـ"حرية دوت كوم" على ضرورة أن تتم مراجعة شاملة لكافة بنود اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني، وإن لزم الأمر يتم إلغاؤها.

وأضاف أن "مسألة أمن سيناء هي مسألة مصرية بامتياز"، مطالبًا القوات المسلحة أن تكثف من وجودها في المنطقة، خاصة في ظل الظروف القائمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون على استعداد للتصدي للبجاحة الصهيونية.

وطالب أبو بركة بأن يتم تسليح شبة الجزيرة المصرية بأحدث أنواع الأسلحة من دبابات ومدافع وصورايخ متطورة؛ حتى يكون لدينا قدرة دفاعية على ردع إسرائيل إذا فكرت في الاعتداء على مصر بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن رئيس الكنيست الصهيوني صرح بأن الكنيست لن يوافق على زيادة قوات الجيش المصرية في سيناء في حين أعلن وزير دفاع الكيان إيهود باراك أن القوات المصرية التي دخلت سيناء مؤخرًا جاءت لمهمة حماية خطوط الغاز التي تمد الكيان بالطاقة، وسترجع مرة أخرى عند انتهاء مهمتها.


" الحريه والعداله "






منقول