قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم تيار الدعوة السلفية، والذي أعلن مسبقاً أمام وسائل إعلام، إن السلفيين بدأوا بالفعل ممارسة الحياة السياسية في مصر والاستعداد للمشاركة في الانتخابات. مؤكداً أن الانتخابات التي تجري في مصر هي وسيلة غير شرعية أصلاً, موضحاً في تسجيل صوتي له حصل عليه البيت الكبير، أن مخالفة الانتخابات للشريعة تأتي بسبب إجراءها على أساس نظام "ديموقراطي" يخالف نظام الحكم الإسلامي. وأضاف أن الدعوة السلفية إذا كانت ممكنة في الأرض، لن تبني سوى النموذج الإسلامي. مشيراً إلى أن أحد مشاكل الإخوان المسلمين تتمثل في اضطرارها للثناء على النموذج الديموقراطي، بل إنها أعربت عن أن أسمى أمانيها تتمثل في تطبيق هذا النموذج الذي يخالف الإسلام.وأضاف الشحات أن الديموقراطية تتقيد بحكم الشعب وهذا ما يخالف الحكم الإسلامي الذي لا يتقيد الا بالشرع حتى أن الشورى فيه تقييد بالشرع.
موضحاً أنه من غير الجائز شرعاً أن تتمثل الشوري في أحزاب لأن العقيدة تحذر من الفرقة والتحزب ولكن الشورى تعني أن يشاور الإمام أهل الحل والعقد في الأمة. وعن المعارضة قال الشحات إن ما يسمي بمعارضة الحاكم ليس من الإسلام،
وهناك فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تحزيب للناس. وقال إننا لا نعرف تداول السلطة، لأن عقد الإمامة أبدي مدى الحياة إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب خلعه. مؤكدا أن تقييد مدة الحاكم هو تأثر بالديموقراطية الغربية.ونفى المتحدث باسم التيار السلفي أن تكون المجالس النيابية من الإسلام، وأنها يجب أن تكون مخصصة فقط للمجتهدين في العلم الذين يعرض عليهم كل الأمور التي تتعلق بنواحي الحياة للافتاء فيها. وهاجم الشحات الإخوان قائلاً إن السلفيين استبشروا خيراً بصعود التيار المحافظ على حساب التيار الإصلاحي لكننا فوجئنا بحديث المرشد عن أن الانتخابات سوف تفرز الأصلح، سواء كان مسيحياً أو مسلماً وهذا يخالف الإسلام لأننا – والحديث لازال له - نشترط في أهل الشورى الاجتهاد وليس فقط الإسلام, فكيف يكون الأصلح غير مسلم؟ مهاجماً قرارات الإخوان السابقة بدخول مجلس الشعب، مؤكداً أن كل الانحرافات الكبيرة في التوجهات العامة سواء الانفتاح على الكفار أو توقيع الاتفاقيات المجحفة تم بوجود الإسلامين داخل البرلمان. متابعاً أن الإسلاميين قدموا تنازلات مقابل الحصول على بعض المصالح الخدمية ثم أقروا بعد ذلك بالديموقراطية وولاية القبطي والمرأة على المسلم.وأشار الشحات إلى أن الأحزاب القائمة حالياً تخالف المادة الثانية من الدستور قائلاً إذا تمكنا، فسوف نلغي جميع الأحزاب. وقال كان على الإسلاميين الذين وصلوا إلى البرلمان في السنوات الماضية السعي إلى ذلك. ولن ندافع عن الفنون المخالفة للشرع أو نتتغاضى عن ولاية المرأة، كما أننا لن نعترف ضمنياً بالأحزاب الشيوعية أو الوفد الذي له درو في حالة الطغيان الكنسي التي تشهدها مصر الآن على حد تعبيره.






منقول