بارتياح كبير استقبلت الأوساط الشعبية والاقتصادية قرار مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلي نهاية مارس المقبل‏,‏ وأكدت المصادر أن القرار جاء استجابة لمطلب جماهيري واسع النطاق‏,‏ في ضوء عدم قدرة ملايين المواطنين علي تقديم إقراراتهم في الموعد المحدد من قبل وهو نهاية ديسمبر الحالي‏.‏

وطالبت المصادر بضرورة أن يواكب مد المهلة تأجيل تطبيق الضريبة لحين تعافي الاقتصاد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية‏.‏

وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أصدر قرارا أمس بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي‏31‏ مارس المقبل تيسيرا علي المواطنين‏,‏ وبعد أن تسبب الإقبال الكبير علي تقديم الإقرارات في إيجاد حالة من الزحام رئي معها مد المهلة حتي يتمكن الجميع من تقديم الإقرارات بحلول الموعد الجديد‏.‏

وأكد غالي أن الحكومة لا تسعي إلي تحقيق حصيلة من غرامات التأخير عن تقديم الإقرارات‏,‏ وإنما تستهدف رسم خريطة متكاملة للثروة العقارية في البلاد‏.‏