مناقشات عنيفة حول سياسات التعليم في‏ 9‏ استجوابات بمجلس الشعب

[اميرة حبى انا]

مناقشات عنيفة حول سياسات التعليم
في‏ 9‏ استجوابات بمجلس الشعب


4 وزراء اعضاء بالحكومة يتابعون استجوابات نواب المعارضة والمستقلين فى جلسة مجلس الشعب

أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الحكومة مستمرة في سياسة تطوير التعليم في جميع المراحل‏,‏ وأنه تم رصد‏2500‏ مليون جنيه لتطوير التعليم الثانوي‏,‏ أما التعليم الفني فيجري تطويره بالتعاون مع ست وزارات ومن خلال‏250‏ مدرسة فنية كلها مرتبطة بالصناعة‏,‏ وضمن لجنة مشتركة بين المدرسة والمصنع‏.‏

وفي رده علي استجوابات بجلسة مجلس الشعب أمس‏,‏ أشار الجمل إلي أن هناك خطة لبناء‏3‏ آلاف مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات لاستيعاب الزيادة في الفصول وتقليل الكثافة‏,‏ كما تستهدف خطة التطوير إعطاء المحافظات حرية المساهمة في تطوير العملية التعليمية‏,‏ ولا صحة لما يقال من أن هناك تدخلا خارجيا في توجيه السياسات التعليمية في مصر‏.‏

في الوقت نفسه‏,‏ أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي‏,‏ أن تطوير التعليم العالي يركز علي النهوض بالمنظومة بما يتفق مع التطور العلمي والتكنولوجي العالمي‏,‏ مشيرا إلي أن مصر لديها‏17‏ جامعة خاصة‏,‏ وهناك قرار بإنشاء‏3‏ جامعات خاصة جديدة‏,‏ ولا نية لخصخصة التعليم‏.‏

وأكد الدكتور هلال أن الجامعات الحكومية تستوعب مليوني طالب‏,‏ بينما تستوعب الجامعات الخاصة‏50‏ ألفا فقط‏,‏ وتساءل‏:‏ أين هي خصخصة التعليم العالي ؟

وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت مناقشة تسعة استجوابات حول تدهور العملية التعليمية وتدني مستوي الخريجين وارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه‏,‏ وشن اعضاء من المعارضة والمستقلين هجوما عنيفا علي السياسات التعليمية الحكومية‏,‏

وحملوها المسئولية عن تدني مستوي الخريجين‏,‏ مما تسبب في إحجام العديد من الشركات الإستثمارية والخاصة عن تشغيلهم‏,‏ وتفضيل أصحاب الشهادات الأجنبية‏,‏ ووصل الهجوم إلي حد طلب سحب الثقة من الحكومة وإحالة أعضائها لمحكمة الجنايات‏!!‏

وأكد نواب المعارضة ـ في إستجواباتهم ـ أن زيادة المصروفات الدراسية تشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فئة في المجتمع إمتهنت العملية التعليمية كنشاط إقتصادي وإستثماري لها‏,‏ ضاربين عرض الحائط بمستوي معيشة المواطن المصري ـ الذي لا يستطيع بدخله المحدود تلبية مثل هذا النوع من التعليم باهظ التكاليف‏,‏

ونوهوا إلي أن الحكومة ـ ممثلة في وزارة التعليم ـ غضت النظر عن مثل هذه الممارسات وتركت لأصحاب هذا النشاط فرصة الإثراء علي حساب المواطنين دون حسيب أو رقيب‏.‏

وشهدت الجلسة مصادمات حادة بين الأغلبية والمعارضة‏,‏ ورفض نواب الأغلبية الإتهامات التي وجهتها المعارضة للسياسات التعليمية الحكومية‏,‏ وأشاروا إلي أن المعارضة تتصيد الأخطاء ولا تنظر إلي الإيجابيات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير المناهج والإرتقاء بمستوي المعلمين‏.‏

[احمد الديب]

اهو كلو كلا وشعرنا هيا هيا بس .......الجلابيه