مؤشر البورصة

استنكر إيهاب سعيد محكم دولى، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، والمتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، ما حدث فجر اليوم، الاثنين، من تفجير لخط الغاز المصرى فى سيناء، المؤدى إلى إسرائيل والأردن ولبنان للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، قائلاً إن "هذا التفجير يكشف عن تقاعس الحكومة المصرية فى وضع حراسة مشددة على ذلك الخط الذى أصبح معروفاً نتييجة التفجيرات المتعددة التى شهدها أنه خط مستهدف".

وقال سعيد إن تأثر قطاع الغاز والبترول بهذا الحدث لم يرق إلى مستوى تأثره بما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أصبحت البورصة المصرية بشكل عام قادرة على استيعاب وامتصاص أى حدث فردى، مقارنةً بما تعرضت له من نزيف جراء الأحداث العنيفة التى تعرضت لها مصر خلال الشهور الماضية.

وأكد سعيد أن التأثير السلبى الكبير يقع على عاتق البورصة الإسرائيلية والتى شهدت صباح اليوم انهيارا كبيرا فى أسهمها الرئيسة، عقب الإعلان عن التفجير.

من جانب آخر أوضح سعيد أن تفجير ذلك الخط للمرة الثالثة من شأنه أن يعزز موقف إسرائيل المعادى لمصر؛ حيث يساهم الغاز المصرى بنسبة كبيرة فى توليد الكهرباء بإسرائيل بأسعار مناسبة للمستهلك الإسرائيلى، ومن ثم فإن تفجير ذلك الخط من شأنه أن يوقف إمداد إسرائيل بالغاز المصرى لحين حدوث الإصلاحات بهذا الخط.

ودلل سعيد على ما سبق بما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم، حيث عبرت الصحيفة عن أن العام الحالى يعد عام عمليات تفجير خطوط الغاز لإسرائيل، قائلة "إن أنبوب الغاز المصدر لتل أبيب من المحتمل أن يشهد عملية تخريب رابعة، عقب إصلاح التفجير الحالى".

وأوضح سعيد أن تلك التفجيرات لهذا الخط، قد تنبع من معاداة الشعب المصرى لعملية إمداد إسرائيل بالغاز المصرى بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى رفض الجانب الإسرائيلى أى تفاوض بشأن رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها، الأمر الذى زاد من صعوبة الوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف ويحافظ على السلام والأمن.

فى الوقت نفسه أشار سعيد إلى أن ذلك الخط يعد الممول لعدة دول بخلاف إسرائيل، حيث إنه يمول إسرائيل والأردن التى منها يتم تمويل دول مثل لبنان، الأمر الذى سيعوق إمدادها بالغاز، فى حين أن دولة مثل الأردن سبق أن وافقت فى نهاية عام 2010 فى عهد الحكومة المنحلة، برفع أسعار الكميات الإضافية التى تحصل عليها من الغاز المصرى، مع عدم رفع سعر الكميات الأساسية، الأمر الذى يقبل التفاوض معهم فى الفترة الحالية، والذى سيرفع متوسط سعر التصدير.