المدارس الخاصة تحصل المصروفات بزيادة تتراوح بين 3% و17%
مصر : المدارس الخاصة تحصل الزيادات في المصروفات رغم اعتراض الأهالي!
أحد المدارس الخاصة
القاهرة: بعدما حددت وزارة التربية والتعليم المصرية بقرار وزاري نسبة زيادة المصروفات الدراسية للعام القادم بدأت المدارس الخاصة تحصيل القسط الأول من المصروفات بزيادة تتراوح بين 3% و17% حسب حجم مصروفات كل مدرسة.
وذكرت جريدة "الأهرام" انه رغم إلزام الوزارة جميع المدارس الخاصة بالإعلان الواضح عن مصروفاتها في أماكن بارزة في مداخل ومخارج المدرسة وعند الخزينة, إلا أن كثيرا من المدارس لم يلتزم بذلك ورفض بعضها الإفصاح عن المصروفات الرسمية التي حددتها لها الإدارات التعليمية, ولذلك فإن أولياء الأمور بدأوا يشتكون كثيرا من زيادة مصروفات أكثر مما هو مقرر.
وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا بزيادة مصروفات جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية بنسبة 17 % للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600جنيه, و13% للمدارس التي تبلغ مصروفاتها من 600 إلى أقل من900جنيه, و10% للمدارس من 900 إلى أقل من 2000 جنيه و7% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلى 2000 وتقل عن 3000 جنيه, و5% من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه, و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها أكثر من ذلك.
وتحصل المدارس القسط الأول بنسبة أكبر من المصروفات الإجمالية التي يسددها أولياء الأمور ونسبة تصل إلى حوالي 70% منها, ورغم الشكوي التي أبداها أولياء الأمور من هذه الزيادات في تلك المصروفات, إلا أن أصحاب المدارس غير راضين عن قرار الوزير بإقرار الشرائح الجديدة للزيادة في مصروفاتها, مؤكدين أن تلك الزيادة لا تفي بالغرض منها نهائيا وموضحين أن الأعباء المادية التي أصبحت تقع علي كاهلهم تحملهم عبئا ثقيلا لا يعرفون من أين يأتون بموارد إضافية لسدادها بعيدا عن تحمل أولياء الأمور أعباء جديدة.
ويوضح فتحي سابق نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس أن الأمر أصبح خطيرا بالنسبة للمدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة التي لا تتعدي2000جنيه وهي أغلب المدارس الخاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية حيث إن الوزارة ألزمت أصحاب المدارس مؤخرا بإقرار زيادة كبيرة في مرتبات العاملين من مدرسين وإداريين وعمال, وأضافت قواعد جديدة لصرف مكافآت الامتحانات للجميع بحدها الأقصي رغم أن هذه المكافآت من المفترض أن تمنح مقابل الجهد الذي يبذله المدرس أو العامل.
وأشار إلي أن القرار الوزاري الأخير الذي حدد الزيادة في شرائح الكتاب الدوري هو نفسه الذي تتضمن إضافة أعباء مادية كبيرة على أصحاب المدارس بعد أن ألزمهم مضاعفة مكافآت الامتحانات من بداية العام المنتهي, رغم أن هذه الأعباء جميعها تحتسب علي أساسها المصروفات الدراسية ومصروفات التعليم وهو عكس ما حدث هذا العام حيث وجد أصحاب المدارس أنفسهم ينفقون لزيادة العاملين ومكافآتهم من جيوبهم الخاصة, الأمر الذي عرضهم لمشاكل كثيرة.
رد مع اقتباس
المفضلات