منظمات حقوقية : قائمة سوداء على رأسها نجلي الرئيس حسني مبارك و"الحبيب العادلي"
تؤكدمنظمات حقوقية ، أنالممارسات للإنسانيةالمقترفة ضد الشعب المصري لن تمر بدون محاسبة و عقاب. مؤكدة،أن كل المنظماتالحقوقية الناشطة في العالم ستتحرك بقوة لجلب هؤلاء الذين اقترفوا تلك الجرائم أو من نهبوا الثروات العامة للبلد أمام العدالة.
وتدين تلك المنظماتقتل الأبرياء بالرصاص الحي، وموادالقانونالدولي نفسه يدين و يجرم ما ارتكب في حق الشعب لمصريطيلة ثلاثة عقود . وتقول تلك المنظمات أن هناكقائمة سوداء تم ضبطهاعلىرأسهانجليالرئيس المصري حسينمبارك وسيتم مقاضاتهم دوليا .
تلك الجرائمارتكبت بالخصوصيوم "جمعة الغضب". أين تم "عمدا" قطع كل شبكاتالاتصالات بمختلف أشكالها و أنواعها لطمس ما تم ارتكابهمن طرف "الأمن المركزي" وفروعه. هذا الجهاز ، تحت إشراف وزارة الداخلية على رأسها الوزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" ، صاحب القبضة الحديدية و "الكل أمني" ،قام بتجاوزات فظيعةوغير مبررة لقمع هذا الانتفاضة الشعبية.
اخطر من ذلك كله ، شبهات و اتهامات متطابقة صادرة منعدة جهات ، بأن تلك الأجهزة الأمنية تحولت من حماية امن العباد و البلادإلى "البلطجية " ... أو على الأقل هي من تقفوراء أو مساعدة في تفريق السجون وتشجيع وتحريض عصابات خارجة عن القانونبهدف الإخلال بالنظام العام من سلب ونهب وحرق وإدخال الخوف والرعب في نفوسالمواطنين وترويعهم، متبعة سياسة "الأرض المحروقة".
وتقول أيضاتلك المنظمات الحقوقية و الإنسانية ، أن استعمالالمفرط في إطلاق الرصاص الحي في حق الشعب خرج للتظاهر السلمي " جريمة ضد الإنسانية" ، يجرمها القانون الدولي وتتحمل المسؤولية الأجهزةالثلاث، أمن الدولة والجيش والمخابرات. وتضيف ، سنعمل و بالتنسيق مع كل المنظماتالحقوقية الدولية والجمعيات في مصر لتحديد الجناة ومحاسبتهم،كما حدثمعالنظام بن علي في تونس المنهار.
وكما هو معلوم ،قامت منظماتبالخصوص ،الشفافية الدولية و"شيربا" الفرنسية بتحريكدعوى قضائية قبلها المدعي العام بباريس، وهناك تحقيق جنائي جاري في فرنساعلى بن علي و حاشيته .الذي تطارده ( بن علي) مذكرة اعتقال دولية تحت إشرافالبوليس الدولي "الانتربول






رد مع اقتباس



المفضلات