قررت وزارة العدل المصرية تشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات في قضية ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته.

وذكر جهاز الكسب غير المشروع أن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق معه أمر وارد إذا اقتضت التحقيقات ذلك.

كما شُكلت لجنة أخرى مختصة بالسفر إلى الخارج للتحري عن حجم ثروات مبارك وزوجته, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، الذين قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أموالهم في دُوَلِه.

وأجرت هيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تحريات عن هذه الثروات، إضافة إلى ثروات صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وجميعهم من أبرز رموز النظام السابق.

من ناحية أخرى اعترفت وزارة الخزانة البريطانية بأنه لا يمكن للسلطات الرقابية في لندن أن تفعل شيئا حيال التحويلات المالية والمصرفية التي أجريت قبل يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي‏ والتي ربما قام بها 19 متهما بنهب المال العام وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته.

وأوضحت مصادر في الوزارة للإعلام المصري أنه لو كانت تلك الأموال هُربت أو نقلت بشكل ما من بريطانيا قبل هذا التاريخ فليس لبريطانيا سلطة قانونية للمساعدة على استرجاعها‏.‏

وتتمثل الأهمية القانونية لهذا التاريخ في أنه يشكل موعد إصدار الاتحاد الأوروبي مذكرة بمصادرة أموال وأرصدة وموجودات‏ هؤلاء‏ المسؤولين السابقين المتهمين.

من جهتها أرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تنفيذ القرار الخاص بإلغاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة المصرية لأجل غير مسمى.