على الرغم من التراجع الحاد لمؤشر البورصة المصرية في جلستي الأربعاء والخميس وذلك في أول استئناف لها بعد الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، فإن التقديرات العامة للسوق تشير إلى أنه يتجه للاستقرار.
فحجم التداول قفز الخميس إلى نحو 1.8 مليار جنيه من 393 مليون جنيه الأربعاء، كما أن حركة البيع والشراء كانت نشطة الخميس لنحو خمسين سهما بالسوق، كما تقلص تراجع المؤشر بشكل كبير لينخفض بنسبة 3.7%، مقارنة بتراجع نسبته 9.6%.

ولفت الخبير المالي حنفي عوض أن حالة الخوف التي سيطرت على السوق الأربعاء زالت خاصة بعد إعلان المجلس العسكري ورئيس الوزراء بعقوبة رادعة لمن يعطل حركة الإنتاج.
ورأى أن التعديلات الدستورية الأخيرة وقبول القوى السياسية بنتائجها كان لها مردود إيجابي على أداء السوق واستعادة الثقة فيه.

ومثل لذلك بما حدث في تعاملات الخميس حيث صعدت عشرة أسهم بمعدل 10% وهناك طلبات عليها بالشراء ولا توجد عروض بالبيع، وهو ما يعني أن هؤلاء المستثمرين لديهم ثقة كبيرة في أداء السوق.