..ننشر العقد الجديد لتعديل أوضاع موظفى المعلومات
وزير التنمية المحلية النعمانى
حصل "اليوم السابع "على نسخه من العقد الجديد لتعديل أوضاع لموظفى مراكز المعلومات وذلك بعد إنتهاء وزارة التنمية المحلية من صياغته وإرساله لكافة المحافظات من أجل توقيع موظفى "المعلومات" على العقد ،وإعادة إرسالة مرة أخرى للوزارة مرفق معه صورة من المؤهل ،ومختوم بختم المحافظة ،لتقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال ذلك العقد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أجل إنتهاء تلك الإجراءات قبل تاريخ 20 أبريل المقبل ،وهو الموعد الذى تعهد به الوزير لموظفى مراكز المعلومات أمس أمام ممثل من القوات المسلحة .
ويتضمن العقد "تاريخ التعاقد بجانب اسم الوزير "بالنسبة للطرف الأول ،كما يتضمن العقد "إسم صاحب العقد ،والمؤهل وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة ،إضافة إلى أن العقد ينص على التعيين على البند 2 مكافآت شاملة بالنسبة للطرف الثانى.
كما يتضمن العقد 11 بندا ،ينص البند الأول على تقاضى الطرف الثانى نظير عملة مكافأة شهرية توازى بداية ربط المتعاقد مع نظيرة المعين على درجة دائمة، إضافة للعلاوات الخاصة، والاجتماعية، ومنحة عيد العمال، والحوافز، والبدلات، والأجور المتغيرة الأخرى، فى ضوء ما تقدره السلطة المختصة ،هذا بالإضافة إلى أن الوزارة وافقت على الإقتراح الذى تقدم به أحد المنسقين فى الإجتماع أمس، بإضافة جملة تنوه على بداية إلتحاق الطرف الثانى بالعمل لمراكز المعلومات حتى لا يعامل معاملة المتعاقد الجديد ،وكذلك تضم له باقى السنوات التى قضاها فى الخدمة منذ بداية التعاقد .
وينص البند الحادى عشر على أن يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ يحتفظ الطرف الثانى بنسخة من هذا العقد، وهذا على عكس سياسة الوزارة السابقة التى كانت ترفض ذلك ،كما حفظ العقد كافة الحقوق للمتعاقدين بالمقارنة بالعاملين الدائمين وهذا ما كانوا يطالبون به موظفى مراكز المعلومات .
وإليكم نسخة من العقد الجديد
حصل "اليوم السابع "على نسخه من العقد الجديد لتعديل أوضاع لموظفى مراكز المعلومات وذلك بعد إنتهاء وزارة التنمية المحلية من صياغته وإرساله لكافة المحافظات من أجل توقيع موظفى "المعلومات" على العقد ،وإعادة إرسالة مرة أخرى للوزارة مرفق معه صورة من المؤهل ،ومختوم بختم المحافظة ،لتقوم وزارة التنمية المحلية بإرسال ذلك العقد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أجل إنتهاء تلك الإجراءات قبل تاريخ 20 أبريل المقبل ،وهو الموعد الذى تعهد به الوزير لموظفى مراكز المعلومات أمس أمام ممثل من القوات المسلحة .
ويتضمن العقد "تاريخ التعاقد بجانب اسم الوزير "بالنسبة للطرف الأول ،كما يتضمن العقد "إسم صاحب العقد ،والمؤهل وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة ،إضافة إلى أن العقد ينص على التعيين على البند 2 مكافآت شاملة بالنسبة للطرف الثانى.
كما يتضمن العقد 11 بندا ،ينص البند الأول على تقاضى الطرف الثانى نظير عملة مكافأة شهرية توازى بداية ربط المتعاقد مع نظيرة المعين على درجة دائمة، إضافة للعلاوات الخاصة، والاجتماعية، ومنحة عيد العمال، والحوافز، والبدلات، والأجور المتغيرة الأخرى، فى ضوء ما تقدره السلطة المختصة ،هذا بالإضافة إلى أن الوزارة وافقت على الإقتراح الذى تقدم به أحد المنسقين فى الإجتماع أمس، بإضافة جملة تنوه على بداية إلتحاق الطرف الثانى بالعمل لمراكز المعلومات حتى لا يعامل معاملة المتعاقد الجديد ،وكذلك تضم له باقى السنوات التى قضاها فى الخدمة منذ بداية التعاقد .
وينص البند الحادى عشر على أن يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ يحتفظ الطرف الثانى بنسخة من هذا العقد، وهذا على عكس سياسة الوزارة السابقة التى كانت ترفض ذلك ،كما حفظ العقد كافة الحقوق للمتعاقدين بالمقارنة بالعاملين الدائمين وهذا ما كانوا يطالبون به موظفى مراكز المعلومات .
وإليكم نسخة من العقد الجديد
رد مع اقتباس
المفضلات