قررت اللجنة القضائية العليا للإشرف على الاستفتاء على تعديل الدستور المصري التحقق من شخصية المواطنين بواسطة بطاقة الرقم القومي الشخصية السارية والمنتهية المدة وذلك تيسيراً على السادة المواطنين وحرصاً على رفع نسبة المشاركة.