لماذا تمسك مبارك بالسلطة وعيّن شفيق رئيسا للحكومة؟
كشف المستور في حرائق أمن الدولة..
لماذا تمسك مبارك بالسلطة وعيّن شفيق رئيسا للحكومة؟
محيط ـ خاص
احد مقار امن الدولة
ألقت حوادث احتراق مقار مباحث أمن الدولة التي شهدتها مصر خلال اليومين الأخيرين بظلالها القاتمة على المشهدين السياسي والأمني في مصر.
وجاءت عمليات تسريب بعض الوثائق التي تبدو للوهلة الأولى ملفقة كلغز يحتاج إجابة شافية حول دلالاتها وأهدافها في هذا الوقت وبالتحديد بعد إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق الذي تولى سدة الحكومة في الأيام الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.
مما يفتح أبوابا عديدة للجدل المحتدم بين الخبراء حاولنا من جهتنا الإجابة على بعضها كما في التقرير التالي:
ولعل أول ما يلفت النظر في وقائع إحراق مقار أمن الدولة في مختلف محافظات مصر من قبل ضباط الجهاز في الأيام القليلة الماضية هو توقيت الحدث، والذي يتزامن مع رحيل الفريق أحمد شفيق عن رئاسة الوزراء وهو الرجل الذي عيّنه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ما أدى إلى أن ينظر المتظاهرون إليه باعتباره امتدادا للنظام المخلوع.
امتدح كثيرون الفريق شفيق ورأوا فيه الرجل القادر على ضبط الأمور وتسيير الأعمال في المرحلة الانتقالية مستندين إلى ما حققه من نجاحات في قطاع الطيران المدني خلال توليه حقيبة الطيران في حكومة أحمد نظيف فيما انتقده آخرون معتبرين أنه يدين بالولاء للنظام السابق.
كلمة مبارك الاخيرة قبل تنحيه
احتشد آلاف المتظاهرين مطالبين برحيل حكومة شفيق التي ضمت عناصر كثيرة من النظام السابق وبعد أن فشلت هذه الحكومة في إعادة الأمن إلى الشارع المصري وتباطأت في محاسبة المقصرين والمتسببين في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد والقيادات الأمنية التي أعطت أوامرها باغتيال المتظاهرين الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن المهمة الحقيقية التي جاء شفيق من أجلها.
كشف اللغز
جاءت أحداث أمن الدولة الأخيرة وقيام عناصر الجهاز سيء السمعة بإحراق الوثائق الموجودة في مقاره لتجيب عن التساؤل السابق وتدفع إلى التشكيك في صدق نوايا الحكومة السابقة والاطمئنان إلى أنها جاءت لتحمي ملفات النظام السابق وإلا لماذا لم يتم إحراق هذه المقار ووثائقها قبل ذلك.
ويبدو أن الجهاز الأمني كان مطمئنا في ظل وجود حكومة شفيق لكنه شعر بالخوف بعد التأكد من أنها راحلة فبدأ بالتخلص من كل الوثائق التي تدينه وتدين نظام مبارك المخلوع خاصة وأن رئيس الحكومة الجديد عصام شرف شخصية معروف عنها النزاهة وهو ما تأكد باختياره للواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية وهو الرجل المعروف باعتداله ورفضه الأساليب القمعية.
هذه الأحداث لا تكشف فقط مهمة الفريق أحمد شفيق لكنها تفسر أيضا أسباب تمسك الرئيس مبارك باستكمال فترته الرئاسية ومماطلته في الاستجابة لمطالب الجماهير بالتنحي، فالرئيس الذي حكم لمدة ثلاثين عاما ماذا تضيف له بضع أشهر إلا أن تكون فترة لتسوية الأوضاع والتخلص من كل ما يدينه هو وعائلته وأركان نظامه.
فضائح مدوية
الفريق احمد شفيق
عززت الفضائح التي كشفت عنها وثائق أمن الدولة المتبقية والتي استطاع المواطنون الحصول عليها بعد اقتحامهم مقار الجهاز إدانة النظام السابق وحكومة شفيق حيث تضمنت معلومات تؤكد أن الجهاز هو من كان يدير الدولة بأفظع الوسائل القمعية.
مجموعة من الوثائق كشفت تورط الجهاز في حادث تفجير كنيسة القديسين مستعينا بأحد قيادات الجماعات الإسلامية في تنفيذ هذا العمل التخريبي وهو الأمر الذي سبق وأن أشارت إليه بعض الصحف كما كشفت إحدى الوثائق مسؤولية الجهاز عن حالة الذعر والهلع التي أصابت المواطنين خلال فترة التظاهر لإسقاط النظام من خلال الدفع بعناصر نسائية توجه استغاثات عبر وسائل الإعلام الرسمي وتشعر المواطنين بأن هناك عمليات اقتحام للمنازل من قبل "البلطجية" وتطلب تشكيل لجان شعبية للحماية.
وكشفت الوثائق أيضًا عن تورط بعض القيادات الإعلامية في مخططات الجهاز الرامية إلى إحكام قبضتها على الشخصيات المعارضة للنظام مما يعكس خطورة الكشف عنها وتداولها بين الناس وهو ما حذر منه المجلس العسكري حفاظا على أمن البلاد.
جنس وجاكوزي
عرضت بعض القنوات لقطات من عملية اقتحام المتظاهرين لمقر أمن الدولة الرئيسي في مدينة نصر خاصة مكتب وزير الداخلية حبيب العادلي وبينت اللقطات وجود غرفة نوم ملحقة بالمكتب وحمام مجهز بأدوات رياضية وأشار أحد المتحدثين في التسجيل المتلفز إلى وجود ملابس نسائية في غرفة النوم.
كما بينت لقطات أخرى وجود سجون في مقار أمن الدولة يتم فيها احتجاز المواطنين الذين يتم القبض عليهم من قبل الجهاز وأوضحت التغطيات الإعلامية لعمليات الاقتحام هذه حجم سخط المواطنين على الجهاز وعلى العاملين فيه.
حبيب العادلي
وتحدث لوسائل الإعلام عدد من الإعلاميين الذين وردت أسمائهم في تلك الوثائق التي عثر عليها المواطنون أثناء عمليات الاقتحام مؤكدين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم والتي كان الجهاز يقوم بتلفيقها بهدف تشويه سمعتهم، على حد قولهم.
وفي ظل حالة عدم التأكد تبرز ضرورة الانصياع لتوجيهات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة عدم تداول هذه الوثائق حتى لا يتم الخلط بين شرفاء الوطن وبين المتورطين بالإضافة إلى الحفاظ على أمن البلاد.
رد مع اقتباس
المفضلات