أمر النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وكافة أفراد أسرته.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن أن المحققين في سويسرا اكتشفوا عشرات الملايين من الفرنكات في حسابات مصرفية في البلاد تخص الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعائلته و5 من أبرز رموز نظامه.
ونقل عن مصادر سويسرية أن الحسابات جري تجميدها،إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية أصحاب الحسابات.
ونقلت الصحيفة عن أدريان سولبيرجر، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية،قوله إن الأموال المحجوزة تقدر بعدة عشرات الملايين من الفرنك السويسري، رافضا تحديد قيمته أو من تعود إليه ملكيتها. كما أكد استمرار عمليات تقفي أثر أرصدة الرئيس المصري ‬السابق.
وطلبت حكومة مصر، التي يقودها الجيش، من دول غربية وأخري عربية تجميد أرصدة أربعة من الوزراء السابقين، وعدد من أعضاء الحزب الحاكم السابق وعائلاتهم، إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود للرئيس مبارك وعائلته.
وبدأت سويسرا تحركات أحادية الجانب تجاه تجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يتيح للحكومة تجميد حسابات تخص أي رئيس سابق مشتبه بالفساد، وكان القانون قد سن لتغيير صورة البلاد كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ دراسة تجميد أرصدة عدد من كبار المسئولين المصريين السابقين، فيما قررت فرنسا حتى الآن وضعها تحت الرقابة في انتظار صدور قرار رسمي.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بروكسل، إن (البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقت طلباً من وزير الخارجية المصري من أجل تجميد أرصدة بعض كبار مسئولي النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته).
وذكر مصدر دبلوماسي أنهم سبعة أشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم، ويمكن الكشف عن أسماء أخرى، وكانت هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، ونوقشت على هامش اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل، كما أعلن من جانبه الوزير الألماني فولفجانج شويبل.
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء، الأحد، المقبل في بروكسل للمشاركة في عشاء عمل، ثم يعقدون، الاثنين، جلسة ترأسها وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون.
ودعت فرنسا التي لم تنتظر القرار الرسمي لتجميد الأرصدة، المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه لأرصدة مصرية على أراضيها، كما أوضح بيان لخلية تراسفين لمكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية.
وذكر مصدر قريب من الملف أن هذا التدبير يستهدف (كبار الموظفين والمسئولين السياسيين المصريين بمن فيهم حسنى مبارك)، وأعلن مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أن الحكومة المصرية قدمت إلى الولايات المتحدة الطلب نفسه الذي قدمته إلى الدول الأوروبية لتجميد أرصدة مسئولين سابقين.
وقررت سويسرا منذ يوم، الجمعة، الماضية أن تجمد بشكل فوري الأرصدة التي يملكها مبارك والمقربون منه، وتقول الصحافة البريطانية إن مبارك يمتلك أرصدة بملايين اليورو في بريطانيا.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن بلاده ستتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين على غرار ما فعلنا في حالة تونس.