اكد مصدر مسؤل باتحاد الكرة المصرى ردا على ما يحاول البعض الترويج له بضرورة وضع حد او سقف لعقود اللااعبين والتى تجاوزت الملايين فى مصر مستغلا الثورة الحالية تحت شعار التغيير ان كرة القدم لعبه تخضع للاتحاد الدولى الفيفا والذى منوط بتنظيم لوائح اللعبه على مستوى العالم ومن ثم الاتحادات الاهلية وتنظيم مدى صلاحياتها فى اتخاذ القرارت الخاصة بها.

وأشار إلى أنه لا يوجد بند فى لائحة الاتحاد الدولى الخاصة بشئون اللاعبين يعطى الحق لاى اتحاد بما فيها الاتحاد الدولى وضع حد اقصى لتعاقدات اللاعبين تطبيقا لمبدا الاحتراف الحقيقى و ان المسالة برمتها عرض و طلب و الدليل الارقام التى تطلعنا عليها وكلات الانباء فى تعاقدات الاندية الاوربية مع النجوم الكبار و بالتالى لا يملك الاتحاد المصرى لكرة القدم لا يملك هذا القرار.

وأضاف ان تنفيذ هذا القرار مع التاكيد على وجود شرعيه لهذا القرار سيفتح الطريق امام مجالس الادارت لترضيه اللاعبين بشكل غير رسمى وهو ما سيؤدى بالاندية الى حالة من الفوضى و سينجح فقط اندية معينه لديها القدرة عن طريق محبيها لسداد مبالغ كبير ( من تحت الترابيزة ) وهو ما نرفضة اننا نعمل فى منظومة محترمة لابد ان تكون كل خطواتها طبقا للوائح ونظم.

وحول مصير مسابقة الدورى العام اكد المصدر ان اتحاد الكرة يتمنى عودة مسابقة الدورى مشيرا ان الاتحاد المصرى سيواجه مازق كبير فى حالة الغاء المسابقة لانه مطالب بتعويض الاندية المتضررة من الغاء المسابقة وهى ارقام قد تؤدى الى خسارة كبيرة لاتحاد الكرة بالاضافة لوقف حقوق الرعاية والبث لهذا الموسم بعد ان انقضى نصفة متمنيا ان يكون قرار الامن والجهات المسؤلة بمراعاة ظروف الاندية و اتحاد الكرة وإعادة المسابقة فى اقرب وقت ممكن.