حبيب العادلي

(مواليد 1 مارس1938)

وزير الداخلية في مصر


منذ توليه المنصب خلفاً لحسن الألفي

اثر مذبحة الأقصر في 1997


وحتي أقالته في يوم 31 يناير 2011



ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938.

حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.


تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963،


فرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية"


و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966،


وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.


التحق بالعمل في الأمن العام،


إدارة مكافحة المخدرات،


وجهاز مباحث أمن الدولة في 1965،


وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز.


انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984.

مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.

رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993.


عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء،


مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة،


مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.


عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995


وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي.


وظل في منصبه حتى اقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011

نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
وزارة الداخلية في عهده



اتسم عهد الوزير حبيب العادلي

باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان

منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة

والاعتقال التعسفي بصفة منهجية


من قبل الشرطة

وجهاز امن الدولة

وهو ما سلطت الضوء علية كل من


الأمم المتحدة،


منظمة العفو الدولية،


هيومان رايس وتش


والعديد من منظمات الحقوقية.


ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية


صدر في 2007


فان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان


"باسم الأمن القومي"،


وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة:


"إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛

واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات،

غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم،


بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور"
وأضافت إنه "


من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب،


ولكن عندما تفعل ذلك

عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان


وبالواجبات المترتبة عليها



بموجب القانون الدولي

– وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.