تغريم إدارة مصرية تسرعت في قبول استقالة موظف

[إبراهيم البشبيشي]

الإسكندرية: غرمت محكمة مصرية إدارة بمدينة الإسكندرية تسرعت في قبول استقالة موظف قدمها بمحض إرادته ثم تراجع عنها. وألزمت محكمة القضاء الإداري في المدينة مكتب التوثيق والشهر العقاري فيها، التابع لوزارة العدل، بسداد مبلغ مقداره 20 ألف جنيه (نحو 3.5 آلاف دولار) لموظف، لأن المكتب رفض عودة الموظف إلى عمله بعد أن تراجع عن الاستقالة. وقد لجأ الموظف إلى القضاء، وحصل على حكم بعودته إلى العمل. وقد أقام بعد ذلك دعوى قضائية أخرى، طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته، جراء عدم الأخذ بقراره التراجع عن الاستقالة، ولإلزام جهة عمله بإعادته إلى وظيفته مجددا.

وقالت المحكمة إن مكتب التوثيق والشهر العقاري اتخذ إجراءات قبول الاستقالة في اليوم التالي لتقديمها، ولم يستمع للموظف حين عدل عن قراره بالاستقالة، وإن جهة الإدارة لم تتريث في قرار قبولها استقالة الموظف، وإنه كان عليها أن تميز بين إرادته في عزوفه عن الخدمة، وبين رغبته في العودة إلى عمله.

[fagrmasr01]

فعلا ... قانون العمل الجديد يبيح للعامل الرجوع عن استقالته خلال اسبوع من تقديمها حتى لو كان قد تقدم بها بمحض ارادته

واتذكر أننى حضرت اجتماع
كان حاضرا فيه العماوى وزير العمل السابق
وكان طلب رجال الاعمال واصحاب الشركات الوحيد فى هذا الاجتماع ان يتم الغاء هذا البند من القانون الجديد

وأشهد ان الوزير العماوى قال لهم بالحرف...
اغلب مواد قانون العمل الجديد فى صف اصحاب الاعمال
وده البند الوحيد تقريبا اللى فى صف العامل
ولن نلغيه مهما حصل

... رأيى بصراحة ...
المادة دى من قانون العمل مهمة جدا
خصوصا ان اغلب الشركات الخاصة بتخللى العامل يكتب استقالته قبل استلامه العمل كتأمين لنفسهم انهم يمشوا العامل وقت ما يستغنوا عنه بدون اى ازعاج

[إبراهيم البشبيشي]

متشكرين عالايضاح يا عم فجر