تنظر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سامح فريد ردا من وزارة التربية والتعليم حول إنفاق‏2.5‏ مليار جنيه مصري علي تطوير وتدريب المدارس الحكومية في‏7‏ محافظات‏,‏



بالإضافة إلي مبالغ المكافآت الخاصة بمستشاري الوزارة العاملين بالمشروع‏.‏ وقد أجلت اللجنة الموافقة علي الاتفاقية رقم‏281‏ لسنة‏2010‏ بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة للتعليم الأساسي والموقع بالقاهرة في‏2010/6/27‏ بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية للموافقة علي التعديل للجنة لاستيضاح الأمر وبيانات الاتفاق لتوفير عنصر الشفافية خاصة أن رد وكيل الوزارة الدكتور رضا أبو سريع لم يلق اقتناع أعضاء اللجنة‏,‏ وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة بين النائب السيد عطية الفيومي ومجدي علام ولطفي شحاتة ومندوب الوزارة بشأن إنفاق القرض‏2.5‏ مليار جنيه تم صرفه علي‏7‏ محافظات علي مستوي الجمهورية‏.‏
حيث طالب الأعضاء بضرورة موافاة اللجنة بالمستندات ما صرف علي كل مدرسة‏.‏
وكشف عطية الفيومي عن الزيارة الميدانية للجنة في العام الماضي لهذه المدارس‏,‏ مؤكدا أنه لم يحدث بها شيء‏,‏ بالإضافة إلي حجم ما تم صرفه من إجمالي المبلغ‏,‏ مشيرا إلي أن هناك‏40%‏ لم يتم صرفه حتي الآن‏.‏
طلب رئيس اللجنة من وزارة التربية والتعليم المستندات الدالة علي تنفيذ برنامج الجودة والاعتماد وما تم صرفه علي كل مدرسة‏,‏ موضحا أن طريق عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة سيكون بالاقتناع والمستندات للشفافية والمكاشفة‏,‏ وقد دعا رئيس اللجنة إلي اجتماع عاجل الأحد المقبل لمناقشة الاتفاقية بعد الاطلاع علي المستندات‏.‏