انتخاب مصر مقررا عاما لمؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية
انتخاب مصر مقررا عاما لمؤتمر
الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية
الوفد المصري يدعو إلي تحرك دولي عاجل
لمواجهة تداعيات التدهور علي الدول النامية
بان كي مون يطالب بإصلاح الهيئات المالية
الدولية وتوسيع تمثيلها وإخضاعها للمحاسبة
نيويورك ـ من طارق فتحي:انتخب المشاركون في مؤتمر للأمم المتحدة حول سبل معالجة الأزمة المالية الراهنة مصر مقررا عاما لأعمال المؤتمر الذي بدأ أعماله بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وقال السفير العرابي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية ورئيس الوفد المصري في المؤتمر إن انتخاب مصر مقررا عاما جاء نتيجة الدور المهم الذي لعبته القاهرة خلال التفاوض حول وثيقة الدوحة, وللدور المحوري الذي تقوم به في هذا الخصوص.
وأكد السفير المصري ـ في كلمة مصر التي وجهها أمس في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر ـ ضرورة التحرك الدولي الجماعي والعاجل للتصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي الدول النامية, والمضي في عملية إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي, الذي كشفت الأزمة الراهنة عن إخفاقاته, وعززت من الدعاوي نحو إصلاحه.كما أكد أهمية التوصل إلي صياغة جديدة تعيد للدولة دورها الرقابي, بشكل يتوازن مع مبادئ اقتصاد السوق, ويحافظ علي الدور الحيوي للقطاع الخاص, وتعزيز دوره الاجتماعي, مع تأسيس نظام فاعل للإنذار المبكر, في إطار نظام الرقابة الدولية المتعددة الأطراف.
وقال: إن مصر تطالب الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بإقرار سبل جديدة للتمويل الإضافي, كما أنها تدعم تخصيص نسبة من قيمة إجراءات التنشيط الاقتصادي الداخلي بالدول المتقدمة كمساعدات للتنمية, وتؤكد ضرورة البحث عن أطر جديدة لتقديم الائتمان بشكل أكثر مرونة, وخال من المشروطية, وعلي أساس قابل للمعرفة المسبقة. ودعا العرابي إلي تعزيز مشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي, والتنسيق بين جميع الجهود الدولية, بما فيها مجموعة الثمانية, ومجموعة العشرين, وتأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت أمس الأول مؤتمرها حول الأزمة المالية والاقتصادية, وآثارها علي التنمية, والإجراءات الضرورية لمساعدة أكثر دول العالم فقرا.
وفي أقوي تعليق لها علي تداعيات الأزمة المالية وسبل معالجتها; دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلي الإسراع بإصلاح وتطوير الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, مشيرا إلي وجود اختلاف بين الدول الأعضاء حول سبل إتمام هذه العملية, وشدد ـ في كلمته أمام المؤتمر ـ علي ضرورة خضوع هذه المؤسسات العالمية للمحاسبة, وتوسيع تمثيلها بحيث تكون أكثر فاعلية.
وأصدر المشاركون في المؤتمر وثيقة خلافية تضمنت الدور المستقبلي للأمم المتحدة في النظام المالي العالمي, والدعوة إلي إنشاء آلية متابعة لمراقبة الوفاء بالتعهدات, وتتألف الوثيقة من15 صفحة تدعو عموما إلي مشاركة أكبر للأمم المتحدة مع صندوق النقد والبنك الدوليين, وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.
جريدة الاهرام
رد مع اقتباس
المفضلات