أكد الرئيس حسني مبارك اهتمامه بمتابعة كل الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر, وبما يتطابق مع أعلي المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وشدد مبارك ـ خلال ترأسه أمس اجتماع المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ـ علي ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه, والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها.
كما شدد مبارك مجددا علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لأنها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ـ عقب الاجتماع الثاني من نوعه بعد إعادة تشكيل المجلس برئاسة مبارك ـ أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بإقامة المحطة النووية الأولي في أواخر ديسمبر الحالي, أو أوائل فبراير المقبل, مشيرا إلي أن تكلفة المحطة تصل إلي نحو أربعة مليارات دولار, وأن مصر ستسهم في جزء من التمويل علي أن تشارك الجهة المنفذة في عملية التمويل أيضا.







رد مع اقتباس



المفضلات