أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى عن قيامها بتجميع الأحكام الصادرة لصالح عدد من المرشحين، وذلك لاتخاذ إجراءات قانونية حول عدم تنفيذ هذه الأحكام، الأمر الذى يؤدى إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب.