الكادر الخاص وترقياته صداع في رأس المعلمين‏!‏

**وردة الايمان** · 06-12-2010, 01:47 AM

برغم أن القانون‏155‏ بشأن الكادر الخاص للمعلمين عالج مشكلة الأجور المتدنية لهم التي بسببها انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية‏,‏ كما أنه حقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم

لأنه تم تحديد شروط وقواعد خاصة لهم للحصول علي المكافآت والترقيات‏.‏ إلا أن المعلمين يرون أن وقف الترقيات لدرجة أعلي أولي مصائب الكادر الخاص‏,‏ كما أنه أضاف عبئا زائدا علي كاهل المعلم من خلال زيادة نصيبهم من الحصص مما يعوقهم عن أداء واجباتهم بكفاءة‏.‏
وأكد المدرسون أنه تم تكليف الوكلاء والنظار بجداول عمل داخل الفصول رغم ابتعادهم عن التدريس لفترة طويلة‏,‏ وفي الوقت الذي يوجد فيه خريجون يحتاجون إلي التعاقد‏.‏
ويتساءلون‏:‏ كيف يعقل أن ناظرا أو وكيلا ترك الفصل منذ‏15‏ عاما يعود مرة أخري ليدرس للطلاب؟‏..‏ فهل ستكون هناك معلومة جديدة أم أن هذا الإجراء لسد الفراغ فقط‏,‏ وكيف يعقل أن وكيلا يسند إليه أعمال شئون الطلبة أو العاملين ويدرس‏18‏ حصة؟‏!‏

وحول هذه المشاكل يؤكد السيد مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن صدور القانون رقم‏155‏ بشأن الكادر الخاص للمعلمين خرج بهيبة المعلمين من قانون العاملين بالدولة ليميزهم من خلال سلم ترق خاص بهم بعد دخول الاختبارات‏.‏
ويضيف أن المعلمين يحصلون علي كل المميزات من العلاوات السنوية والتشجيعية والحوافز وفقا للدرجة التي يتم تسكينهم عليها طبقا لقانون العاملين بالدولة‏,‏ أما الترقيات والتنقلات وتقرير الكفاية فوفقا لقانون الكادر‏.‏

وأوضح أن القانون‏155‏ للكادر الخاص نظم عملية الترقيات للمعلمين بضرورة أن يدخل المعلمون اختبار الكادر‏,‏ مشيرا إلي أنه قبل القانون كانت الترقيات كل‏5‏ سنوات من وكيل قسم ثم رئيس قسم ثم مدير مرحلة‏,‏ وهذا النظام تم الغاؤه ليصبح هناك معلم مساعد ومعلم‏,‏ ومعلم أول ومعلم أول أومعلم كبير وخبير معلمين‏,‏ وحلت محل الوظائف السابقة من خلال القانون‏155‏ والتسكين علي الكادر‏.‏
وأوضح أنه بالنسبة للعلاوات والمستحقات والحوافز فإنهم يأخذونها لأنها حق لهم‏,‏ ولا تغيير في هذا الصدد‏.‏