السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة





وقَّعت مصر ظهر الثلاثاء 14/12/2004م أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو (الكويز). ووفقا لمعلومات رسمية صادرة عن وزارة التجارة المصرية فإن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يشير إلى أن قواعد المنشأ المتفق عليها تمثل ‏35%‏ من قيمة المنتج يتم تصنيعها محليا، على أن تتضمن ‏11,7%‏ مدخلات الكيان الصهيونية‏ من سعر بيع المصنع، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%، كما يمكن استخدام مدخلات من قطاع غزة والضفة الغربية.وتم اختيار 3 مناطق صناعية في ‏7‏ مناطق جغرافية تتمثل في: 15‏ مايو، والعاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والبدرشين‏ (القاهرة الكبرى)‏، وبرج العرب، والعامرية (الإسكندرية‏)‏، وبور سعيد لتكون المناطق التي سيشملها الاتفاق، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى في المستقبل‏.‏وحسب مصادر حكومية فإن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها تمثل نحو ‏60%‏ من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب ‏63%‏ من إجمالي العمالة، ويقدر الاستثمار الصناعي بها بحوالي ‏58%‏ من إجمالي الاستثمارات، ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية‏.وتستفيد من هذا الاتفاق كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية‏،‏ كما تستفيد أيضا منه مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق، سواء كانت مصانع صغيرة أو كبيرة‏.
ويشترط للاستفادة من الكويز والحصول على الإعفاء أن يكون المنتج قد تم إنتاجه في المناطق الصناعية المؤهلة وفقا لقواعد المنشأ المعمول بها لدى جمارك الولايات المتحدة،

وأن يتضمن نسبة مكون الكيان الصهيوني لا يقل عن 8% وتصل إلى 17%

، وأيضا نسبة أخرى من المكونات الأمريكية قد تصل إلى 15%.وقواعد المنشأ يقصد بها الأنظمة التي تحدد نسب المكونات أو المدخلات التي تم استخدامها في صناعة أو إنتاج السلعة؛ مما أضفى عليها صفة "السلعة"، ويؤدي لإمكانية كتابة "صنعت في دولة كذا"‏ عليها‏.‏ ومن ثم لا يجوز اعتبار أي سلعة تجارية جديدة أو مختلفة لمجرد أنها حصلت على عمليات جمع أو تغليف بسيطة لا تغير خصائصها من الناحية المادية.

غير أنه في الوقت الذي يمنح الكويز إعفاءات للسلعة المصدرة من المنطقة الصناعية الداخلة في الاتفاق؛ فإنه لا يمنح السلعة الأمريكية الواردة أي إعفاءات؛ بمعنى أن الالتزامات غير متكافئة؛ أي معاملة تفضيلية من جانب واحد، بعكس اتفاق التجارة الحرة؛ فإنه يمنح مزايا وإعفاءات، ويرتب التزامات متكافئة.

مخاطر تطبيق الكويز المصري:
فسياسياً، يعني هذا النموذج لو تم تعميمه أن أكثر من نصف الدول العربية ستقيم علاقات كاملة مع دولة العدو مقابل مكاسب اقتصادية مشكوكٌ بأمرها من المتاجرة مع أمريكا،




هذا الموضوع منقول
بلغ عنه الادارة ان كان مخالفاً