القاهرة - أكد الإعلامى حمدى قنديل أن مصر تعيش الآن حالة من الحراك السياسي الذى يخلق الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير تهدف إلى تغيير كافة الأوضاع الخاطئة، والتى استمرت لسنوات عديدة، وفرضت احتكار الرأى والكلمة على حد تعبيره.

وقال قنديل: إن تزاوج السلطة والمال أفسد السلطة، لاسيما وأن حكومة رأس المال تفتقد الخطط والاستراتيجيات، لدرجة جعلت الحكومة تقف عاجزة أمام ما تواجهه من مشكلات، ثم تقف عاجزة مرة أخرى والمشكلات تتفاقم دون أن تتخذ رد فعل مناسب.

وأعرب "قنديل" عن أمله فى أن تصنع الجمعية الوطنية، التغيير الذى يحمى حقوق المواطن المصرى. موضحًا أن الجمعية تفتح أبوابها أمام جميع القوى السياسية بشرط أن يبقى الهدف واحد وهو التخلص من أى نظام مستبد، وتصحيح الأوضاع الخاطئة.

وحول الدعوى التي أقامها وزير الخارجية "أحمد أبو الغيط" متهمًا إياه بسبه وقذفه في مقالة له بجريدة "الشروق"، أكّد "قنديل" أنه كتب هذا المقال على وجه التحديد؛ ليكشف الأوضاع التى تفرضها الحكومة على الشعب المصرى، وحالة الطوارىء التى تستمر لمدة نصف قرن، بالإضافة إلى بيع الغاز لـ"إسرائيل".
وأشار إلى أن هذه الأمور جميعها تجعلنا نستنكر الوضع الحالى، والحكومة التى تسببت فى ذلك.

وأضاف قنديل: إنه ينتقد أى وزارة تسىء إلى "مصر" وتستهين بالمواطن المصرى، مضيفًا إنه لا يدرى كيف أمكن تصنيف مقاله على أنه "سب وقذف"، وإن انتقاده يأتى بسبب مواقف وزارة وتعاملها مع قضية ما.
وقال: "يبدو أن الأمر الآن بالنسبة لوزير الخارجية المصرى ينطلى تحت العبارة الشهيرة "اللي علي رأسه بطحة بيحس بيها" على حد تعبيره.

وأوضح أن النظام المصرى يتعامل معه كما لو كان يخطط لعمل إرهابى. وأرجع السبب فى ذلك لانتماءه للجمعية الوطنية للتغيير، الأمر الذى يقلق الحكومة ويربك حسابات النظام على حد قوله.
وأضاف انه كان من المفترض أن يفهم الجميع إنه مواطن له حقوق يطالب بها فى هذا البلد.
يذكر أن الإعلامي الشهير حمدي قنديل دائماً ما يتعرض لمضايقات أمنية بسبب انتقاده المستمر للفساد ومطالبته المستمرة بحق الشعوب العربية في الديمقراطية فسبق وأن تم إيقاف العديد من برامجه علي الشاشات العربية كبرنامج "قلم رصاص" وبرنامج "رئيس التحرير" حتى وصل الأمر إلي محاكمته جنائياً علي خلفية بلاغ قدمه ضده وزير الخارجية عقب إعلانه الانضمام للجمعية الوطنية للتغير بفترة قليلة وتبينه مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة.