قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "إن هناك إجراءات تم اتخاذها بخصوص أحداث سيناء وسيتم خلال ساعات الإعلان عنها"، مشيرا إلى أن "هناك اعتبارات أمنية تتعلق بتأمين العمليات العسكرية، تمنع الرئاسة من الإعلان عن هوية مرتكبي الحادث قبل انتهاء العمليات تماما".

وأضاف علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، أن الرئاسة "لم تصلها أية طلبات لإقالة محافظ شمال سيناء"، مشيرا إلى أنه يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن أكبر العقبات التي تقف أمام الاستقرار في سيناء هي قضية التنمية وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية وتوفير الوظائف لأبناء هذه المنطقة، قائلا "الرئيس قال من قبل إنه لابد من معالجة القضية بحكمة حتى لا يعاقب بريء بتهمة توجه له بالخطأ".

وأوضح أن «وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، تواجدا في سيناء واجتمعا مع القادة والجنود، وأن هناك إجراءات تم اتخاذها بالفعل، وخلال ساعات سيتم الكشف عن نتائج العمليات».

وقال إن «التنسيق بين وزارتي (الدفاع) و(الداخلية) مستمر منذ اللحظة الأولى لبداية العمليات، وأن المشكلة سيتم حلها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا عدم وجود نية لدي الرئيس في إقالة محافظ شمال سيناء في الوقت الحالي، خاصة وأن المحافظ لم يمر علي تعينه أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن «العملية ليست سهلة خاصة، وإنها جاءت بعد تراكمات طويلة في العهد الماضي، أهمها مشكلة التنمية في سيناء التي تعتبر الباب الرئيسي لاستقرار الاوضاع في سيناء، وهو ماتحاول الحكومة حاليا الوصول إليه مع توفير فرص عمل للشباب هناك، واقامة مشروعات زراعية وصناعية داخل سيناء»، موضحا أن انتشار السلاح بين أهالى سيناء يعتبر من المعوقات الرئيسية في العملية الامنية.

وأضاف المتحدث أن «الرئيس مرسي أكد أكثر من مرة على عدم معاقبة أى شخص برئ بجريرة شخص أخر».