النائب العام يدرس الطعن على براءة متهمى موقعة الجمل
قالت مصادر قضائية، إن النائب العام يدرس الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات والقاضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، وذلك بعد إيداع حيثيات الحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت اليوم الأربعاء ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ'موقعة الجمل'، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته.
ومن أبرز المتهمين فى القضية رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (الحاكم سابقاً) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم قائمة المتهمين عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر إلى جانب نواب سابقين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت إلى المتهمين فى القضية أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
ونفى الشريف وسرور وباقى المتهمين فى القضية كافة التهم المنسوبة إليهم.
وتضمن أمر الإحالة 'قرار الاتهام'، أن المتهمين، وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى 'تقديم قرابين الولاء والطاعة' حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.
وجاء فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن 'إرادة الفريقين من المتهمين اتحدت من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية آلية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين'.
رد مع اقتباس
المفضلات