مسلمو أوروبا والحريات

[م. صبري النجار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد عبد الحميد

12-04-2010 01:37 PM
البابية والبهائية

مقالة علاء الأسوانى : جريمة الدكتورة بسمة .


مقالة ارجوا من جميع المهتمين الرد عليها رداً موضوعياً

• ثانيا: اضطهاد البهائيين والتحريض على قتلهم بهذا الشكل، يطرح السؤال هل مصر دولة حقا أم أنها إمارة تابعة لحركة طالبان ؟

• قد يقول البعض إن تسامحنا يجب أن يقتصر على المسيحية واليهودية فقط لأنها ديانات سماوية بخلاف البهائية.. والحق أن تقسيم الأديان إلى سماوية وأرضية مسألة نسبية تماما لأن معظم الأديان يعتقد أصحابها أنها سماوية
• ثالثا: إذا كنا نضطهد مواطنين مصريين مثلنا لمجرد أنهم يتبعون ديانة مختلفة فلا يحق لنا بعد ذلك أن نلوم الغربيين إذا أمعنوا فى اضطهاد المسلمين فى الغرب. والحق أنه لا مجال للمقارنة بين الحقوق التى يتمتع بها المسلمون فى الغرب وبين التضييق والتعنت والاضطهاد الذى يتعرض له المصريون البهائيون.
• أن حكم قتل المرتد يستند إلى حديث شريف واحد هو «من بدل دينه فاقتلوه» وهو حديث أحادى لا يجوز الأخذ به فى ترتيب حكم بهذه الخطورة كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث أثناء إحدى المعارك عندما لاحظ أن بعض المحاربين يتسللون من جيش المسلمين لينضموا إلى جيش الأعداء. فالمقصود بتبديل الدين هنا هو جريمة الخيانة العظمى وعقوبتها القتل فى القوانين الحديثة جميعا
• من أجل تخليص الفكر الإسلامى من الشوائب التى علقت به فى عصور الاستبداد والانحطاط.
• إن قضية الدكتورة بسمة موسى والمواطنين المصريين البهائيين تؤكد من جديد ضرورة إقامة الدولة المدنية الديمقراطية فى مصر.. عندئذ سوف يتمتع المصريون جميعا بحقوق متساوية أمام المجتمع والقانون، بغض النظر عن الدين الذى يؤمنون به.. الديمقراطية هى الحل..

16-04-2010 04:16 PM
البابية والبهائية
أستاذ وليد
شكراً على اهتمامك بهذا الموضوع وتلك الديانة.
أولاً: لم يتطرق حديثنا عن حقوق البهائيين والمواطنة، لأن الانتماء للدولة حق مكفول لمن كان آباؤه يحملون جنسيتها، بغض النظر عن ديانته. وإنما كان حديثنا عن الديانة كعقيدة، وكيف شجعها المحتلون الإنجليز لتفريق المسلمين وتشتيت جهودهم.

ولكن مادمت قد طلبت التعليق على المقال الذي سقتَه إلينا، فإليك التعليق:

• إضطهاد البهائيين لم يحدث قط من جهة الدولة. أما ما يحدث من أفراد فهو ظاهرة في كل أنحاء العالم. وكلنا نعلم كراهية الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا لزواج الأميرة دايانا من محمد (دودي) الفايد لأنه مسلم

ونعرف تدبيرها مع مخابرات الدولة لقتلهما، بتسليط كشاف نور مبهر في عين سائقها في نفق.

1. وكلنا نعلم أن أسبانيا ظلت منذ سقوط غلاناطة عام 1492 وحتى القرن العشرين، لاتسمح للمسلم الأسباني، أن يكتب في هويته ديانته الإسلامية، حتى ثمانينات القرن العشرين.
2. كما لا يخفى على أحد أن المسلم في دولة بوذية مثل سريلانكا، ليس له حق الالتحاق بوظائف حكومية في بلده، وليس له الحق عن الحديث عن المواطنة.
3. أما في الهند، فحينما اعتدت الأغلبية الهندوسية (700 مليون) على الأقلية المسلمة (200 مليون) عام 1992 في بلدة أيوديا وهدموا المسجد البابري ، وقتلوا الفي (2000) مسلم

مسجد بابري قبل عام 1992م

صورة المسجد البابري عند هدم الهندوس له

لم نسمع عن مطالبة المسلمين هناك بحق المواطنة ! ولم نسمع إلى الآن في إبريل 2010 عن إعادة بناء وإعمار المسجد البابري هناك !! بل تتردد أخبار عن المخططات الهندوسية لبناء معبد وثني على أنقاض المسجد البابري هذا رغم أن حكومة الهند تدعي أنها لادينية - علمانية secular !!

• أما حديث الكاتب عن أن "تقسيم الأديان إلى سماوية وأرضية مسألة نسبية تماما لأن معظم الأديان يعتقد أصحابها أنها سماوية" فلا أدري إن كان يعلم ويكذب أم أنه لا يعلم!! فالأديان السماوية هل تلك الأديان التي نزل بها من السماء كتبٌ، مثل زابور سيدنا داوود والتوراة التي نزلت على سيدنا موسى والإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى والقرآن الذي نزل على سيدنا محمد، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. أما الهندوسية و البوذية و الكونفوشيوسية والبهائية فهي لا تتحدث عن ملائكة ولا كتبٍ منزلةٍ ولا يوم قيامة ولا جنة ولانار.

• أما تعرض الكاتب لمقولة (أن حكم قتل المرتد يستند إلى حديث شريف واحد هو «من بدل دينه فاقتلوه» وهو حديث أحادى لا يجوز الأخذ به) ، فهو هنا يخوض فيما ليس له به علم. ولن أرد يا وليد، لأني لست من أهل علم الحديث حتى أكتب رداً على لساني، وحاشى لله أن أخوض في ذلك ، والثابت عند أهل العلم، أنهم يأخذون بالصحيح من الأحاديث ( متواترة وآحاد) ليستقوا منها الأحكام الشرعية . ولكن أُدخل بنفسك يا وليد على الشبكة العنكبوتية واستخدم البحث المتقدم لجوجل، وابحث عن الحديث المتواتر وأحاديث الآحاد، وأحجيتها في الأحكام، واكتب لنا على المنتدى هنا فتوى وجدتها، وسترى أن هناك فرق محدودة مثل الخوارج وبعض الآراء الشاذة ، تقول إن آحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الأحكام، ولعل موقع إسلام أمون لاين يسفعك في البحث، وهنا مثال لموقع جاء فيه (يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية ) فنعوذ باللهِ من الجهلِ ، والله الموفق.

• أما عبارة الكاتب (من أجل تخليص الفكر الإسلامى من الشوائب التى علقت به فى عصور الاستبداد والانحطاط. ) فتدل على أنه من أولئك الذين يوصفون بالليبرالية، والداعين للتحرر من أصول الدين، ويعتبرون أن الفكر الاسلامي به شوائب، ويصفون عصور ازدهار المسلمين وسيادتهم على العالم في كافة العلوم، بما سمعت. ولعلك قد شاهدت في البيت بيتك منذ أيام الليبرالي جمال البنا وهو يردد نفس الكلام !!!

• وأخيرا عبارة المؤلف (.. الديمقراطية هى الحل..) عبارة جوفاء، لأن الديموقراطية هي حكم الأغلبية، فديمقراطية فرنسا لاتعطي الأقلية المسلمة حق ارتداء النساء لزيهن، وديمقراطية سويسرا لا تعطي للأقلية المسلمة حق بناء مآذن لمساجدهم، واقرأ هذا الخبر على قناة الجزيرة (حظر المآذن يفجر غضبا على سويسرا )

علي جمعة اعتبر ما جرى محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي (الجزيرة-أرشيف)

، وديمقراطية إيطاليا، تسمح لبرلسكوني أن يتطاول على المسلمين وأن يضطهد مسلمي إيطاليا ، إضغط على الموضوع التالي لتقرأه (حكومة برلسكوني تبدأ بتنفيذ مخططها ضد مسلمي إيطاليا)، وديمقراطية اسبانيا لاتعترف بالمسلمين ولا بفضل أجدادهم المسلمين الأندلسيين، وديمقراطية الهند، لم تُعد بناء المسجد البابري الذي هدمته الأغلبية الهندوسية، أما ديمقراطية القطب الأوحد (الولايات المتحدة) تجاه من كان لونه أسود في الستينات ، معروفة ، وقد زرتُ متحف مارتن لوثر كنج في ولاية تنيسي عام 2001 ، وقد كان الطالب الجامعي الأسود في أمريكا يحتاج لشرطي يحميه من البيض!!! تلك كانت المواطنة عندهم، وديموقراطيتهم تجاه المسلمين في أمريكا الآن معروفة، وديموقراطيتهم تجاه أفغانستان (محور الشر) جلية، وديموقراطيتهم تجاه العراق والسنة بالتحديد لاتخفى علينا، وديموقراطيتهم تجاه الصومال أكثر من واضحة...وهكذا!!! فإذا كان هذا شأن الديموقراطية مع الأقليات، فما رأيه في الموقف المصري الرسمي منهم؟ ألم تعطهم المحكمة حق تسجيل ديانتهم ؟ أم أنه يطلق لفظ الديموقراطية ويقصد عكسه،أي حق الأقليات، والتبس عليه الأمران؟

شكراً مرة ثانية يا وليد على اهتمامك بهذا الموضوع .

أستاذ / وليد عبد الحميد

ما رأيك في ديموقراطية بلجيكا ضد الأقلية المسلمة وضد إرتداء أقلية ضئيلة منهن للنقاب (البرقع - في صحفهم الآن) ؟

برلمان بلجيكا يحظر ارتداء النقاب

منقبة أمام البرلمان البلجيكي (رويترز)
قناة الجزيرة

الجمعة 16/5/1431 هـ - الموافق 30/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 2:02 (مكة المكرمة)، 23:02 (غرينتش)

http://aljazeera.net/NR/exeres/87982B2E-B0B7-41F2-B541-C4825CCDF59C.htm

تبنى مجلس النواب البلجيكي بالإجماع قانونا يحظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يتخذ مثل هذا القرار. لكن القرار الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع والنقاب ويتكلم عن مقنع الوجه، لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تصديق مجلس الشيوخ. وقد أدانت منظمة العفو الدولية القانون البلجيكي، واعتبرته سابقة خطيرة.

وصوت 136 نائبا لصالح القانون مع امتناع نائبين عن التصويت، ومن غير المتوقع أن يعرقل مجلس الشيوخ القرار، إذ أن أمام المجلس 15 يوماً لرفض القانون، وبعد انقضاء هذه المدة يكون أمامه ستون يوما لتبنيه.

لكن انهيار الحكومة البلجيكية الأسبوع الماضي واحتمال إجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل تبني القانون حيث يتعين حل البرلمان.
وينص القانون -الذي قدمته حزب الحركة الإصلاحية الليبرالية - على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو (ما بين عشرين و34 دولارا) و/أو السجن لما يصل إلى سبعة أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه.
وأشار رئيس الحزب الليبرالي دانيال باكيلان -وهو كبير المروجين لمشروع القانون- إلى أن رؤساء البلديات المحليين قد يعلقون تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي يرتدي خلالها الأشخاص الملابس التقليدية ومنها الأقنعة. كما قد يستخدم القانون ضد المتظاهرين والذين يغطون وجوههم ويحتمل لجوؤهم للعنف.

ونفى رئيس الحزب الليبرالي أن يكون إقرار القانون فيه "إدخال شكل من أشكال التمييز"، لكنه يستهدف -حسب قوله- حالات مثل الملابس التي تمنع التعرف على صاحبها. وقدر باكيلان عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب ببضع مئات، لكنه أشار إلى اتجاه متزايد في هذا السياق.

مظاهرة سابقة ضد منع الحجاب في بعض المدارس البلجيكية (الفرنسية)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- إنتهى الخبر -------------------------------------------------------------------

اللافت للنظر أن الحزب الذي تقدم بهذا القانون، حزب الحركة الإصلاحية اليبرالية ، وليس حزباً مسيحياً، وكان المفترض أن يكون ليبرالياً داعياً إلى الحرية، لا كابتاً لحرية الأقلية البلجيكية المسلمة، ولكن مع الإسلام ، لاحرية ولا ديموقراطية في أوروبا !!!

[م. صبري النجار]

BBC Arabic

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnew...gium_tc2.shtml
انهيار الائتلاف الحكومي في بلجيكا قبيل مناقشة حظر النقاب في البرلمان

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهياره
ويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا.
ويقول مراسلنا في بروكسل إن مستقبل رئيس الوزراء غير واضح، فربما يرفض الملك استقالته ويطلب منه تشكيل الحكومة من جديد. أما إذا قبل الملك الاستقالة فسوف يعني ذلك إجراء انتخابات جديدة.

مشروع القانون يهدف إلى حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا

وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.
وأصبح من المرجح حاليا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية.
ويحظى مشروع القانون الخاص بحظر النقاب بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولذا يتوقع المحللون أن يتبنى البرلمان المشروع.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء عن خطط لحظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا.
وقال الرئيس نيكولا ساركوزي إن النقاب يعد قمعا للمرأة. وقال برونو لورو عضو الحزب الاشتراكي إن حزبه يؤيد هذه الخطوة.
وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه.
وقال مراسلنا في بروكسل إن مشروع القانون لم يذكر النقاب صراحة إلا أنه ينص على حظر ارتداء أي ملابس تخفي هويات الأشخاص في الأماكن العامة مثل الحدائق والمباني والشوارع.
وطبقا لمشروع القانون المطروح يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة قدرها من 15 إلى 25 يورو، ويمكن أن يواجه السجن لمدة سبعة ايام أو السجن والغرامة معا، ما لم يحصل على تصريح من الشرطة بارتداء مثل هذه الملابس.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الجديد إنه ضروري لأسباب أمنية، حتى تتمكن الشرطة من التدقيق في هويات الأشخاص.
ويرى هؤلاء أيضا أن حظر الملابس التي تغطي الوجه مهم لضمان التجانس الاجتماعي في البلاد، وحتى يمكن للأشخاص رؤية وجوه بعضهم البعض والتواصل الطبيعي فيما بينهم.
إلا أن مراسنا يقول إن هناك حوالي ثلاثين امرأة أو نحو ذلك، ترتدين النقاب في بلجيكا، من بين مسلمي بلجيكا البالغ عددهم نحو مليون نسمة.

[م. صبري النجار]

كما جاء الخبر التالي على موقع France 24

بتاريخ اليوم الجمعة 30 ابريل 2010 - 07H52
على رابط

http://www.france24.com/ar/node/585671
بلجيكا تحظر ارتداء النقاب وكل ما يخفي الوجه في الشوارع العامة

اصبحت بلجيكا رغم استقالة الحكومة وغرقها في ازمة سياسية حادة، الخميس اول بلد غربي يحظر ارتداء النقاب في كل الامكنة العامة وذلك قبل فرنسا التي تعتزم عرض قانون للغرض نفسه في ايار/مايو

ينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع او النقاب، على ان اي شخص "يظهر في الامكنة العامة مقنع الوجه او وقد اخفى وجهه جزئيا او كليا، بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا" يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم الى سبعة ايام
ا ف ب - بروكسل (ا ف ب) - اصبحت بلجيكا رغم استقالة الحكومة وغرقها في ازمة سياسية حادة، الخميس اول بلد غربي يحظر ارتداء النقاب في كل الامكنة العامة وذلك قبل فرنسا التي تعتزم عرض قانون للغرض نفسه في ايار/مايو.
وصوت النواب البلجيكيون من كل الاطياف السياسية واللغوية في اجماع نادر، بغالبية 136 صوتا وامتناع نائبين اثنين، على نص يحظر النقاب ليس فقط في المصالح العامة بل ايضا في مجمل الامكنة العامة بما فيها الشوارع.
وقال النائب الليبرالي دني دوكارمي قبل التصويت ان "صورة بلادنا في الخارج اصبحت غير مفهومة اكثر فاكثر، لكن على الاقل بالنظر الى الغالبية التي ستعبر عن نفسها في هذا البرلمان في هذا التصويت على حظر البرقع او النقاب في بلادنا، فان هناك عاملا يجعلنا نفخر بكوننا بلجيكيين".
واضاف "نحن اول بلد (اوروبي) يزيل ما جعل عددا كبيرا من النساء يعشن العبودية ونأمل ان تتبعنا فرنسا وسويسرا وايطاليا وهولندا والبلدان التي تفكر" في ذلك.
وتابع ان "قيام بلد صغير وصعب الادارة بمثل هذه المبادرة قد يساعدها (باقي البلدان) على المضي قدما" في حظر النقاب.
يشار الى ان ارتداء النقاب هامشي جدا في بلجيكا حيث لا يعني الا قسما محدودا جدا من المسلمين فيها.
وينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع او النقاب، على ان اي شخص "يظهر في الامكنة العامة مقنع الوجه او وقد اخفى وجهه جزئيا او كليا، بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا" يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم الى سبعة ايام.
وتعني الامكنة العامة كل الشوارع والحدائق العامة وميادين الرياضة او "المباني المخصصة للاستخدام العام او لخدمات يمكن تقديمها للجمهور".
واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، اذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية.
وابدى بعض الخبراء شكوكا في جدوى مثل هذا القانون. واشاروا خصوصا الى ان اجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر اخفاء الوجه.
فمنذ عام ونصف عام يتم تحرير محاضر بحق المنقبات بانتظام. وفي 2009 تم تحرير 29 محضرا من قبل الشرطة في كامل منطقة العاصمة بروكسل بسبب ارتداء برقع في الاماكن العامة.
واعتبر النواب ان النصوص السارية حتى الان، تعود الى فترة ما بين الحربين العالميتين وكانت تهدف في الاصل الى مكافحة عصابات السلب ولم تعد هذه القوانين تتلاءم مع الوضع الحالي.
وتم تقديم تعليلين اساسيين من قبل المشرعين هما الامن حيث يتعين التعرف على اي شخص في اي مكان ، و"كرامة المراة" واحترام "القواعد الديموقراطية الاساسية".
وراى النائب الليبرالي بارت سومرس ان النقاب "سجن متحرك" ويشكل "سلوكا يعود الى القرون الوسطى". وقال زميله الديموقراطي المسيحي جورج دالماني "انه الشكل الاكثر ظهورا من التعديات على حقوق الانسان".
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ ايضا على مشروع القانون الامر الذي قد يتطلب بالنظر الى الازمة السياسية الحالية، بعض الوقت.
وفي فرنسا ستقدم الحكومة الى الجمعية الوطنية في تموز/يوليو مشروع قانون لحظر شامل للنقاب في الامكنة العامة
----------------------------------------------------------- إنتهى الخبرُ --------------------------------------------------------------------
التعليق:
ما الذي كانت ستفعلهُ آلة الإعلام الأوروبي ، لو أقدمت دولة عربية على حظر ملابس الأقلية المسيحية أو تقييد حريتها في إحدى الدول العربية ؟!!!