التحالف و«الإسلاميون»: هدفه تهدئة المتظاهرين.. وتطبيقه صعب

 ٢٣/ ١١/ ٢٠١١




حماد

انتقد التحالف الديمقراطى والأحزاب الإسلامية، قانون إفساد الحياة السياسية، الذى أصدره المجلس العسكرى، أمس الأول، واعتبروه جاء متأخراً وهناك صعوبة فى تطبيقه، وأن المجلس أصدره لتهدئة المتظاهرين بعد أحداث التحرير.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى: «إن إصدار القانون الآن جعله عديم الجدوى فى التأثير على الانتخابات لكن سيكون له تأثير بعد ذلك لأن كل من يصدر ضده حكم سيتم استبعاده من البرلمان، ويتم إجراء انتخابات تكميلية».
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: إن القانون صدر متأخراً وكان من المفترض صدوره مبكراً لتخفيف الصدام فى الحياة السياسية، موضحاً أنه يجب أن يطبق على من أفسدوا الحياة السياسية مثل لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات.
وأضاف «الحسينى» أن اللجنة القانونية للحزب تدرس القانون بعد صدوره، لترى كيفية الاستفادة منه لتطهير الحياة السياسية ممن أفسدوها.
وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، القانون، وقال: إنه مجرد لعبة سياسية لتهدئة الناس فى التحرير، لأنه قانون ليس له معنى وصدر فى وقت تستعد فيه كل الأحزاب للانتخابات.
وأضاف: حزب النور لن يستغل هذا القانون، ويطالب المجلس العسكرى بإصدار قانون واضح بعزل جميع قيادات الحزب الوطنى المنحل عن الحياة السياسية. موضحاً أن هناك صعوبة فى استخدام القانون الحالى لأن المستندات التى تدين هولاء موجودة فى أدراج جهاز أمن الدولة المنحل.
وقال محمد حسان حماد، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: نتعجب من صدور قانون العزل السياسى فى هذا التوقيت وبهذه الطريقة. وأضاف أن المتظاهرين والمعتصمين لا يسمعون لصدور قرارات، فقط يسمعون أصوات امقذوفات والقنابل المسيلة للدموع وهم لا يرون صورة ومشهدا غير القتلى والمصابين، وعندما أرادت الحكومة أن تعالج الموقف أصدرت قانوناً رديئاً لا يسمن ولا يغنى من جوع، فمطالب الشعب أكبر وأهم، وأحلامهم مازال المجلس العسكرى بعيداً عنها. ولفت إلى أن قانون العزل السياسى يدخل البلد فى دوامة كبيرة فى التقاضى، ويفرض من أفسدوا الحياة السياسية على البرلمان بشكل أو بآخر.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: إن قانون إفساد الحياة السياسية صدر متأخراً جداً، وأخشى أن يتم تطبيقه على بضع مئات ممن أفسدوا الحياة السياسية.
وأضاف «حبيب» أن هدف القانون امتصاص غضب المتظاهرين، كما أن المجلس العسكرى يتعامل مع الثورة على أنها مجرد تظاهرات فقط، وكلما يتظاهرون يخرجون لهم قطعة من المكرونة من الثلاجة.
وتابع: يبدو أن المجلس العسكرى غير مستوعب الشعب ولا يعرف التعامل مع الحالة الثورية ويتعامل معها بلامبالاة، وأن هذا أمر محزن ومؤسف جداً، منتقداً صمت القوى السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان الذين قال إن هذا سيخصم من رصيدهم.
وقال المهندس هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة: للأسف توقيت هذا القانون يزيد الوضع اشتعالاً وكان من الأفضل أن يصدر هذا القانون منذ ١٠ أيام، إلا أن إصدار هذا القانون يجعل الفلول تنشط أكثر بإشعال الفتن ويزيد الوضع احتقاناً.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: لا أعرف لماذا تأخر إصدار هذا القانون خاصة أن إصداره لا يقدم ولا يؤخر، ومجرد مسكنات لعملية التشويش على الجرائم التى تتم فى ميدان التحرير وفى باقى الميادين فى جميع المحافظات. ورفض أبوخليل تأجيل الانتخابات رغم أن الوضع غير مستقر






منقول