تناقض أحكام "القضاء الإدارى" بشأن إقصاء اعضاء الحزب الوطني ..
تناقض أحكام "القضاء الإدارى"
رفضت استبعادهم بالإسكندرية.. وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بحرمانهم من الترشح فى المنصورة
بينما قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فجر يوم الجمعة الماضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح فى الانتخابات استنادا إلى حكم حل الحزب الوطنى الصادر من المحكمة الإدارية العليا أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمًا برفض استبعاد مرشحى الحزب الوطنى من المشاركة فى الانتخابات، وأيدت حقهم فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية.
وأصدر المستشار محمد يسرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحى وعادل مسعود حكمًا بتأييد ترشح طارق طلعت مصطفى على مقعد مجلس الشعب عن الدائرة الثانية "الرمل أول وثان وسيدى جابر.."
كان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لاستبعاد مرشحى الوطنى من الترشح بالانتخابات ومنهم طارق طلعت مصطفى، ورفضت المحكمة استبعادهم استنادا إلى عدم صدور حكم جنائى ضده أو وجود سبب قانونى يمنعه من الترشح للانتخابات.
ويأتى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية متعارضًا مع حكم مثيلتها فى المنصورة الذى أكدت حيثياته وجوب إقصاء أعضاء الوطنى استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأن الحل لا يقتصر على المنشآت بل كافة أدواته، ومن المنتظر أن يتم الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لتصدر حكمًا نهائيًا باستبعاد نواب الوطنى من الانتخابات من عدمه.
وعلق المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق على ذلك بالقول: الأصل فى الأحكام أنها نسبية وأنه إذا لم يتم الطعن على الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يجب إقصاء من صدر ضدهم الحكم فى المنصورة، فى حين يتم قبول أوراق ترشح من صدر لصالحهم الحكم فى الإسكندرية، كما أنه قد يتم إحالة الحكمين إلى دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا ليصدر فيهما حكماً واحداً تحسمه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وانتقد فرغلى حكم إقصاء أعضاء الوطنى، مشيرًا إلى أنه لا يجوز حرمان أحد من الترشح ومباشرة حقوقه السياسية طالما لم يصدر قانون بذلك أو لم تصدر ضده أحكام جنائية نص عليها القانون.
رد مع اقتباس
المفضلات