المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. صبري النجار
أستاذ وليدشكراً على اهتمامك بهذا الموضوع وتلك الديانة.
أولاً: لم يتطرق حديثنا عن حقوق البهائيين والمواطنة، لأن الانتماء للدولة حق مكفول لمن كان آباؤه يحملون جنسيتها، بغض النظر عن ديانته. وإنما كان حديثنا عن الديانة كعقيدة، وكيف شجعها المحتلون الإنجليز لتفريق المسلمين وتشتيت جهودهم.
ولكن مادمت قد طلبت التعليق على المقال الذي سقتَه إلينا، فإليك التعليق:
ونعرف تدبيرها مع مخابراتها لقتلهما، بتسليط كشاف نور مبهر في عين سائقها في نفق.
- وكلنا نعلم أن أسبانيا ظلت منذ سقوط غلاناطة عام 1492 وحتى القرن العشرين، لاتسمح للمسلم الأسباني، أن يكتب في هويته ديانته الإسلامية، حتى ثمانينات القرن العشرين.
كما لا يخفى على أحد أن المسلم في دولة بوذية مثل سريلانكا، ليس له حق الالتحاق بوظائف حكومية في بلده، وليس له الحق عن الحديث عن المواطنة.
أما في الهند، فحينما اعتدت الأغلبية الهندوسية (700 مليون) على الأقلية المسلمة (200 مليون) عام 1992 في بلدة أيوديا وهدموا المسجد البابري ، وقتلوا الفي (2000) مسلم
مسجد بابري قبل عام 1992م
صورة المسجد البابري عند هدم الهندوس له
لم نسمع عن مطالبة المسلمين هناك بحق المواطنة ! ولم نسمع إلى الآن في إبريل 2010 عن إعادة بناء وإعمار المسجد البابري هناك !! بل تتردد أخبار عن المخططات الهندوسية لبناء معبد وثني على أنقاض المسجد البابري هذا رغم أن حكومة الهند تدعي أنها لادينية - علمانية secular !!
أما حديث الكاتب عن أن "تقسيم الأديان إلى سماوية وأرضية مسألة نسبية تماما لأن معظم الأديان يعتقد أصحابها أنها سماوية" فلا أدري إن كان يعلم ويكذب أم أنه لا يعلم!! فالأديان السماوية هل تلك الأديان التي نزل بها من السماء كتبٌ، مثل زابور سيدنا داوود والتوراة التي نزلت على سيدنا موسى والإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى والقرآن الذي نزل على سيدنا محمد، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. أما الهندوسية و البوذية و الكونفوشيوسية والبهائية فهي لا تتحدث عن ملائكة ولا كتبٍ منزلةٍ ولا يوم قيامة ولا جنة ولانار.
أما تعرض الكاتب لمقولة (أن حكم قتل المرتد يستند إلى حديث شريف واحد هو «من بدل دينه فاقتلوه» وهو حديث أحادى لا يجوز الأخذ به) ، فهو هنا يخوض فيما ليس له به علم. ولن أرد يا وليد، لأني لست من أهل علم الحديث حتى أكتب رداً على لساني، وحاشى لله أن أخوض في ذلك ، والثابت عند أهل العلم، أنهم يأخذون بالصحيح من الأحاديث ( متواترة وآحاد) ليستقوا منها الأحكام الشرعية . ولكن أُدخل بنفسك يا وليد على الشبكة العنكبوتية واستخدم البحث المتقدم لجوجل، وابحث عن الحديث المتواتر وأحاديث الآحاد، وأحجيتها في الأحكام، واكتب لنا على المنتدى هنا فتوى وجدتها، وسترى أن هناك فرق محدودة مثل الخوارج وبعض الآراء الشاذة ، تقول إن آحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الأحكام، ولعل موقع إسلام أمون لاين يسفعك في البحث، وهنا مثال لموقع جاء فيه (يقول علماء الأصول: إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية ) فنعوذ باللهِ من الجهلِ ، والله الموفق.
وأخيرا عبارة المؤلف (.. الديمقراطية هى الحل..) عبارة جوفاء، لأن الديموقراطية هي حكم الأغلبية، فديمقراطية فرنسا لاتعطي الأقلية المسلمة حق ارتداء النساء لزيهن، وديمقراطية سويسرا لا تعطي للأقلية المسلمة حق بناء مآذن لمساجدهم، واقرأ هذا الخبر على قناة الجزيرة (حظر المآذن يفجر غضبا على سويسرا ) 
، وديمقراطية إيطاليا، تسمح لبرلسكوني أن يتطاول على المسلمين وأن يضطهد مسلمي إيطاليا ، إضغط على الموضوع التالي لتقرأه (حكومة برلسكوني تبدأ بتنفيذ مخططها ضد مسلمي إيطاليا)، وديمقراطية اسبانيا لاتعترف بالمسلمين ولا بفضل أجدادهم المسلمين الأندلسيين، وديمقراطية الهند، لم تُعد بناء المسجد البابري الذي هدمته الأغلبية الهندوسية، أما ديمقراطية القطب الأوحد (الولايات المتحدة) تجاه من كان لونه أسود في الستينات ، معروفة ، وقد زرتُ متحف مارتن لوثر كنج في ولاية تنيسي عام 2001 ، وقد كان الطالب الجامعي الأسود في أمريكا يحتاج لشرطي يحميه من البيض!!! تلك كانت المواطنة عندهم، وديموقراطيتهم تجاه المسلمين في أمريكا الآن معروفة، وديموقراطيتهم تجاه أفغانستان (محور الشر) جلية، وديموقراطيتهم تجاه العراق والسنة بالتحديد لاتخفى علينا، وديموقراطيتهم تجاه الصومال أكثر من واضحة...وهكذا!!! فإذا كان هذا شأن الديموقراطية مع الأقليات، فما رأيه في الموقف المصري الرسمي منهم؟ ألم تعطهم المحكمة حق تسجيل ديانتهم ؟ أم أنه يطلق لفظ الديموقراطية ويقصد عكسه،أي حق الأقليات، والتبس عليه الأمران؟
شكراً مرة ثانية يا وليد على اهتمامك بهذا الموضوع
.
تبنى مجلس النواب البلجيكي بالإجماع قانونا يحظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يتخذ مثل هذا القرار. لكن القرار الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع والنقاب ويتكلم عن مقنع الوجه، لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تصديق مجلس الشيوخ. وقد أدانت منظمة العفو الدولية القانون البلجيكي، واعتبرته سابقة خطيرة.
وصوت 136 نائبا لصالح القانون مع امتناع نائبين عن التصويت، ومن غير المتوقع أن يعرقل مجلس الشيوخ القرار، إذ أن أمام المجلس 15 يوماً لرفض القانون، وبعد انقضاء هذه المدة يكون أمامه ستون يوما لتبنيه.
لكن انهيار الحكومة البلجيكية الأسبوع الماضي واحتمال إجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل تبني القانون حيث يتعين حل البرلمان.
وينص القانون -الذي قدمته حزب الحركة الإصلاحية الليبرالية - على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو (ما بين عشرين و34 دولارا) و/أو السجن لما يصل إلى سبعة أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه.
وأشار رئيس الحزب الليبرالي دانيال باكيلان -وهو كبير المروجين لمشروع القانون- إلى أن رؤساء البلديات المحليين قد يعلقون تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي يرتدي خلالها الأشخاص الملابس التقليدية ومنها الأقنعة. كما قد يستخدم القانون ضد المتظاهرين والذين يغطون وجوههم ويحتمل لجوؤهم للعنف.
ونفى رئيس الحزب الليبرالي أن يكون إقرار القانون فيه "إدخال شكل من أشكال التمييز"، لكنه يستهدف -حسب قوله- حالات مثل الملابس التي تمنع التعرف على صاحبها. وقدر باكيلان عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب ببضع مئات، لكنه أشار إلى اتجاه متزايد في هذا السياق.
مظاهرة سابقة ضد منع الحجاب في بعض المدارس البلجيكية (الفرنسية)
موقع فيصل نور
رد مع اقتباس
موضوع "الشيعة والتشيع و فكرة التقريب"
رد: البابية والبهائية
المفضلات