حول نصيب مصر من مياه النيل

**م. صبري النجار** · 16-05-2010, 12:43 PM

الشرق الأوسط
02/09/09
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/8/3/rivernile.israel/index.html

أثيوبيا: لن نبيع مياه النيل لإسرائيل ولا مشاريع تضر بمصر

النيل يمثل مصدر المياه الأساسي لمصر

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى وزير الموارد المائية والري الإثيوبي أصفاو دينجامو، وجود تدخل لإسرائيل في ملف القضايا المائية في بلاده، مؤكداً أن ما يشاع حول نية أديس أبابا بيع حصة من مياه النيل إلى إسرائيل "ليس له أي أساس من الصحة."
وسخر دينجامو من فكرة نقل الماء إلى إسرائيل بسبب المسافة الشاسعة التي تفصل بين البلدين، حيث قال إن المياه "ليس لديها أجنحة" للتنقل، مشدداً على أن بلاده لمن تقوم بمشاريع تضر بالدول الأخرى التي يمر النهر بها، وخاصة مصر والسودان.

وقال الوزير الأثيوبي، في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته مع نظيره المصري، محمد نصر الدين علام، في القاهرة الأحد، إن بلاده ليس لديها أي استعداد إطلاقاً لبيع المياه خارج حدود دول حوض النيل، مضيفاً أنه لا يمكن توصيل مياه النيل لإسرائيل.
وأكد دينجامو على أن إسرائيل "ليست دولة من دول حوض النيل للتعاون معها في مجال المياه،" داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الحقيقة والبعد عن الشائعات التي قد تسيء للعلاقات بين دول حوض النيل."

وأوضح الوزير الأثيوبي أن السدود التي تقام في إثيوبيا تتم بموافقة مصر والسودان وأن بلاده لن تقيم أي سد يلحق الضرر بالبلدين، خاصة تدفق مياه الفيضانات إلى دول المصب.
وحول الخلافات بين دول حوض النيل قال دينجامو إنه منذ بداية المبادرة للتباحث بين دول حوض النهر كانت الخلافات موجودة، محدداً إياها بعشر نقاط عام 2005، انخفضت إلى ثلاث نقاط عام 2009.

وشرح الوزير الأثيوبي أن نقاط الخلاف تنحصر في موضوع واحد وهو الأمن المائي، وأنه سيتم حسم الخلاف خلال الستة أشهر القادمة وبعدها سيتم توقيع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل.
شدد أصفاو دينجامو وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى على أن بلاده ليس لديها أى استعداد إطلاقا لبيع مياه النيل لإسرائيل.
ومن جانب آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن علام تأكيده عدم وجود أضرار جراء إقامة سدود على نهرالنيل لتوليد الكهرباء مثل سد (مروى) بالسودان و(تى كى فايف) بإثيوبيا لأن السعة التخزينية لهما لا تزيد عن 20 مليار متر مكعب سنويا.

كما شدد على أن مصر ترحب بكل المشاريع الرامية لتحقيق لتنمية لدول حوض النيل طالما أنها لا توثر على كميات المياه الواردة لمصر والسودان.
يذكر ان دول حوض النيل تشمل 10 دول وهى مصر والسودان وأريتريا وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.

روابط ذات علاقة

**م. صبري النجار** · 17-05-2010, 08:22 PM

الأثنين 3 من جمادى الاخرة 1431 هــــ 17 مايو 2010 السنة 134 العدد 45087

أوغندا وكينيا ترحبان بدعوة مصر للمفاوضات

رحبت أوغندا وكينيا بدعوة مصر لدول حوض النيل بالرجوع لطاولة المفاوضات‏,‏ وعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية‏,‏ وفتح باب التفاوض حول البنود العالقة بالاتفاقية الإطارية‏.‏

وقال السفير الأوغندي بالقاهرة‏:‏ إن توقيع الاتفاق في عنتيبي من قبل بلاده لا يعني أن الأمور وصلت إلي طريق مسدود‏,‏ وأن التوقيع تم لكن المفاوضات مازالت مستمرة‏,‏ وأن التوقع لا يعني أننا أصبحنا أعداء‏,‏ ولن يكون عقبة أمام استمرار التعاون‏,‏ كما يجري الإعداد للجنة المشتركة بين مصر وأوغندا‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن الوزارة تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسئولين بإثيوبيا تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه بهدف زراعة آلاف الأفدنة‏,‏ وسوف يقتصر الاستخدام علي أغراض توليد الكهرباء فقط‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ تستضيف القاهرة نهاية مايو الحالي أعمال المؤتمر الثالث لمنتدي وزراء الطاقة الأفارقة لبحث سبل توفير الطاقة بإفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة‏.‏

**م. صبري النجار** · 19-05-2010, 01:15 PM

الأربعاء 5 من جمادى الاخرة 1431 هــ 19 مايو 2010 السنة 134 العدد 45089

http://www.ahram.org.eg/171/2010/05/19/25/20988.aspx#comments

مصر تراقب باهتمام مشروعات حوض النيل

كتب ـ إسلام فرحات ودينا كمال‏:‏
أعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تراقب باهتمام ودقة كل المشروعات المائية الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع بحوض النيل‏.
وذلك لضمان عدم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا علي حصة مصر المائية‏.‏وقال الدكتور نصرالدين‏:‏ إن مصر متمسكة بكامل حقوقها وثوابت مواقفها بشأن حصتها من مياه النيل‏,‏ وبالتالي لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي‏,‏ والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر علي حصتها السنوية من مياه النيل‏,‏ التي تقدر بنحو‏55,5‏ مليار متر مكعب‏.‏
وأوضح وزير الري أن مصر لاتمانع إطلاقا في إقامة دول المنبع مشروعات تنموية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة‏,‏ ومحطات مياه الشرب‏,‏ أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصتها السنوية‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أكد دومينيك اسكويث سفير بريطانيا في القاهرة ضرورة حدوث اتفاق وتلاق بين جميع دول حوض النيل‏,‏ بما فيها مصر والسودان علي إطار شامل للتعاون بشأن مياه النيل‏,‏ بما لا يمس بحقوق أي دولة في الحصول علي حقها وحصصها من المياه‏.‏
وقال سفير بريطانيا‏:‏ إن بلاده التي تعتبر من أكبر الدول المانحة للعديد من دول إفريقيا وحوض النيل‏,‏ لم ولن تتدخل علي الإطلاق في مجمل السياسات الداخلية‏,‏ أو تضغط علي أي طرف بشأن مباحثات حوض النيل الحالية‏.‏

**م. صبري النجار** · 19-05-2010, 01:47 PM

جريدة الدستور

رئيس مجلس الإدارة: عصام إسماعيل فهمي
رئيس التحرير: إبراهيم عيسى

http://dostor.org/authors/11/48/10/may/15/16262

الأحد, 16-05-2010 - السبت

إبراهيم منصور

<DIV align=right>تصريحات السادة المسئولين علي توقيع 4 دول علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في مدينة «عنتيبي» بأوغندا أمس الأول مازالت تتصف بالتعالي وعدم المسئولية تجاه قضية خطيرة مثل مياه النيل.. وهي نفس التصريحات التي تسير علي النهج منذ الإعلان عن تفاوض دول حوض النيل عام 1995 علي اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تتمسك مصر بهما.

ولعل المسئولين المصريين يدركون ـ وإن لم يصرحوا ـ أن ضغط دول حوض النيل من أجل وضع اتفاق جديد يأتي في وقت تراجع مصر عن سياساتها ودورها الأفريقي.. ونظرتها المتعالية لتلك الدول.. وعدم اهتمامها بالشأن الأفريقي، والذي وصل الأمر إلي عدم مشاركة الرئيس مبارك في أي اجتماعات قمة أفريقية منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال في أديس أبابا عام 1995.. وما تابع ذلك من حالة أقرب إلي العداوة والخصام مع بعض تلك الدول، لقد وصل الأمر بمسئول أن يقول: «إن هذا الاتفاق لا يعد ملزماً لمصر بأي شكل من الأشكال».

ومسئول آخر يزعم أنه استطاع اختراق دول حوض النيل وعلي هذا الأساس لم توقع ثلاث دول هي: الكونغو وبوروندي وكينيا علي الاتفاقية.. ورغم أن كينيا تؤيد الاتفاقية فإن الدول الأربع الموقعة علي الاتفاقية هي الدول الأهم في دول حوض النيل، خاصة أوغندا وإثيوبيا.

وتتمسك مصر بحق النقض وفقاً لاتفاق تقسيم مياه النيل الذي تم توقيعه عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته في اتفاق عام 1959 بين مصر والسوادن فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر في حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.. فأين كانت مصر عندما أقامت إثيوبيا عدداً من السدود وهناك مشروعات كبري تمولها أمريكا والصين لإقامة سدود أخري لتوليد الكهرباء سواء في أوغندا أو إثيوبيا.. وكذلك هناك دور إسرائيلي مشبوه في عدد من تلك المشروعات وتشجيع تلك الدول علي الالتزام بالاتفاقات القديمة مع مصر للتأثير في الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل؟!

بل أين كانت مصر عندما أقامت السودان سد «مروي» الذي يحجز 4 مليارات من مياه النيل سنوياً؟!

<B><FONT size=5><FONT face=Arial>إن توقيع 4 دول مهمة علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لهو أمر خطير يجب علي النظام والحكومة التوقف عنده وتغيير لهجة الاستعلاء علي تلك الدول الأفريقية في التعامل معها.. وأعتقد أن تصريحات وزير الري الدكتور نصر علام بأن أي اتفاقات دون مصر والسودان تفتقد الشرعية وهو ما يكرره مسئولون آخرون هي في حاجة إلي المراجعة والتغييc

**م. صبري النجار** · 19-05-2010, 02:34 PM

وجاء في موقع المعرفة

مايلي

إتفاقية مياه النيل

خريطة تبين دول حوض النيل

حوض النيل

إتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. [1]
وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر معاهدة في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها. وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا. [2].
وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.

خلفية عن نهر النيل

المقال الرئيسي: نهر النيل
يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2. [3].
يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.
أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.
ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.
يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".
وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.
وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.
ومن الجدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.
ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

دول حوض النيل

المقال الرئيسي: حوض النيل
قائمة دول حوض النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا:

يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم أن معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.
كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.
ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.
ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وحريٌّ أن نعرف أن التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.

التاريخ

محاصصة مياه النيل

أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.
ومن الملاحظ في اتفاقية روما الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.
ولم يكن السبب الحب الخاص الذي كانت تكنه تلك الدول لمصر، وإنما كان كبح جماح أطماع الدول الاستعمارية مقابل بعضها البعض حتى لا تندثر مصر وتذهب ضحية تحت وطأة غطرستها الاستعمارية، لا سيما بأن النيل كان وما زال عماد وجودها.
وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.

اتفاقية 1929

المقال الرئيسي: إتفاقية مياه النيل 1929

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:

إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية . [4]

إتفاقية 1959

وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
بنود الإتفاقية

تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً.
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

مبادرة حوض النيل

مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.
الرؤية المشتركة

بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

خلفية تاريخية

بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.

الرؤية والأهداف

تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:

الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.
العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.
العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.
العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.
التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.

مجالات التعاون

المياه.
تنوع الأحياء المائية.
استئصال الفقر.
الغابات.
الجفاف.
إطارات التنمية المستدامة.
الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
الزراعة.
حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.
التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية.
التنمية المستدامة في ظل العولمة.

الخلاف على بنود الاتفاقية

في مايو 2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا،الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. [5]

وفي يوليو 2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية،مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.
وأكد "زكي" أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.
وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.
و رحب "زكى" بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان. [6].

الأطماع الخارجية

في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود أبو زيد] في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [7].
وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.

الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل

والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

مشاريع لاستغلال مياه النيل

في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.

دور خفي للسيطرة علي النيل

وتطمع إسرائيل في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

الاتصالات ببعض دول حوض النيل

ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالاتمع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.

انظر أيضا