البرادعي وسط مجموعة من أنصاره -



كتب: أيمن شعبان- طالبت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي الأحزاب والقوى الوطنية الراغبة في التغيير، مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة في حال امتناع النظام عن تقديم الضمانات المطلوبة لنزاهتها.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير، غي بيان لها أصدرته يوم الاثنين القوى الوطنية، بتوحيد صفوفها للضغط على النظام بكل الوسائل السلمية المتاحة، بدءا من الاحتجاجات السلمية، وانتهاء بمطالبة الشعب بالعصيان المدني لإجبار النظام على تقديم الضمانات المطلوبة.
واقترحت الجمعية في بيانها تشكيل لجنة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى الوطنية الراغبة في التغيير لتنسيق الجهود الرامية للضغط على النظام من جهة، ولبحث إمكانية خوض الانتخابات بقائمة موحدة من جهة أخرى في حالة استجاب النظام للضمانات المطلوب".
واعتبرت الجمعية أن المشاركة في الانتخابات بدون ضمانات لنزاهتها "لا يعد قبولا بالتزوير فقط، وإنما يعد أيضا مشاركة فيه"، مشددة على أن "الشعب لن يتسامح مع أي قوة سياسية تتواطأ مع النظام بعقد صفقات رخيصة معه تفتح الطريق لتمرير مشروع التوريث".
وعلى نحو متصل وفي الوقت الذي بدأ الحزب الوطني الحاكم تلقي أوراق المرشحين الراغبين خوض انتخابات الشعب تحت رايته، طالب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بمقاطعة شعبية لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وكتب الدكتور البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمرشح الافتراضي لرئاسة الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "إن مصداقية الإرادة الوطنية وتفعيلها تحتم علينا الآن مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً".
ودعا الدكتور البرادعي الذي أحدث رجوعه لمصر عقب تقاعده من رئاسة المنظمة الدولية حراكاً سياسياً في الشارع المصري لم يحدث منذ نصف قرن، كافة أطياف الشعب بالتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة التي تنادي بها جمعية التغيير وقال "مستقبلنا بأيدينا".
وطالب البرادعي أيضا المصريين بالخارج بعدم الشكوى مالم يوقعوا على بيان التغيير، مؤكداً على حقهم في التصويت في انتخابات الشعب وقال "حق المصريين في الخارج في التصويت هو أحد مطالب الإصلاح السبعة.. أين توقيعاتهم على بيان التغيير؟! إذا لم توقعوا فلا تشكو".
وكان البرادعي قد طالب في ابريل الماضي خلال اجتماع مع قيادات حزب الجبهة الديمقراطية أحزاب المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات ما لم يتم تعديل الدستور، في محاولة منه لإحراج النظام الحاكم .. وذلك تزامنا مع الدعوة التي وجهها سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق والنائب الأول لرئيس الحزب الناصري ، وأحد الوجوه المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.