حول نصيب مصر من مياه النيل

[م. صبري النجار]

الشيخوخة شيءٌ والزواج أمرٌ آخر
فالعمر الإنجابي للرجل لاينتهي كما يحدث للنساء، فمن رحمة الله عز وجل أن منع الانجاب عنهن بعد سن معينة حيث لايقدرن عليه، ولا تقدر عليه أجهزة أجسادهن ولا عظامهن ولا غددهن ولا يقدرن على آلام الوضع بعد هذه السن، فهذا من رحمة الله بهن.
وقد تزوج جدي عليّ النجار عام 1300 هجرية - رحمه الله تعالى - وبعد أن أنجب حفيده ولدأً عام 1929، أنجب هو والدي (رحمه الله) في نفس عام 1929 !!!
فتوكل على الله يا أستاذ جمال يا عريس
ولن اقول بالرفاء والبنين (كما تردد الأفلام المصرية) لأن هذا دعاء الجاهلية

[م. صبري النجار]

الثلاثاء 6 من جمادى الاول 1431هـــ 20 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45060

مصر تطالب بإعادة مفاوضة دول حوض النيل

http://www.ahram.org.eg/142/2010/04/20/25/16522.aspx#comments

فى مناقشاتهم أمس لنتائج الاجتماع غير العادى لوزراء مياه حوض النيل أخيراً‏ أكد أعضاء مجلس الشعب أهمية تسوية نقاط الخلاف بين دول الحوض وتحويلها إلى نقاط للتعاون والاتفاق‏.

وشدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن مصر لن تقبل أي مساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل‏.‏
وأكد أنه لا بديل عن إعادة التفاوض بين دول حوض النيل‏,‏ للتوصل إلي اتفاقية تحقق مصلحة جميع الأطراف‏.‏
وأوضح الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري والموارد المائية أن مصر لن توقع علي الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية‏.‏
ووصف الدكتور زكريا عزمي قضية مياه النيل بأنها قضية حياة أو موت‏,‏ الأمر الذي يتطلب من المجلس التحلي بالحكمة خلال مناقشته لهذه القضية الحساسة‏.‏

[م. صبري النجار]

طالعتنا جريدة الدستور بتاريخ الثلاثاء 27 أبريل 2010 ، بالخبر التالي

دول حوض النيل تنقلب على مصر وتعلن توقيع الاتفاقية الإطارية منفردة يوم 14 مايو
http://dostor.org/politics/egypt/10/april/14/13074

>الخارجية: موقفنا القانوني في ملف المياه قوي.. ولدينا اتفاقيات تحفظ حقوقنا التاريخية

> علام: اقترحنا إنشاء مفوضية عليا للنيل لكن دول المنابع رفضت.. ومستمرون في المفاوضات

اجتماع وزراء المياه فى دول حوض النيل

فشلت دول حوض النيل في التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض وذلك في اجتماع وزراء المياه الذي بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأول- الثلاثاء- وحتي الرابعة من صباح أمس - الأربعاء- إذ استمرت المفاوضات بين دول الحوض بلا انقطاع بسبب الخلافات حول بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تتمسك بها مصر والسودان في حين تمسكت دول المنابع بالتوقيع علي الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي خلا من هذه البنود.

وأصدرت دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًا فجر أمس- الأربعاء- جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع علي الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان علي ألا تزيد مدة هذا التوقيع علي عام واحد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الري عن أن هذا الاجتماع شهد تصاعدًا في الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري، وأضاف أن جهاز أمن سيادياً تسلم ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التي كانت تتولي مسئولية إدارة هذا الملف حتي فبراير الماضي.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- في تصريحات له أمس إن المفاوضات مع دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية قد تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا ويجري التفاوض مع دول الحوض علي إنشاء مفوضية عليا للنيل وهو الاقتراح الذي رفضته دول المنابع، بينما أكد مصدر سوداني مشارك في المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوٍ وعادل.

ومن جانبه قال المهندس كمال علي -وزير الري السوداني- إن دول المنابع كانت لديها الرغبة في توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة ودون موافقة مصر والسودان لكن -وبحسب الوزير السوداني- فإن السودان اقترحت علي دول المنابع مهلة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية.

وأضاف «علي» أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان رسائل إلي رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلي إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين دول الحوض وتمويل المشروعات في إطار مبادرة دول حوض النيل.

وأشار الوزير إلي أن رؤساء دول المنابع وعدوا مصر والسودان بالرد علي هذه الرسائل.

من جهته قال السفير رضا بيبرس -نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل- إن مصر والسودان تقدمتا بمبادرة جديدة من أجل الحفاظ علي دول حوض النيل والتي تتمثل في إنشاء مفوضية لدول حوض النيل مضيفًا أن هذه المبادرة لم تلق قبولاً حتي الآن من دول منابع النيل.

وأكد بيبرس أن مصر أكدت أنها لن توقع علي الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا والتي ترغب دول المنابع في التوقيع عليها منفردة لأنها لا تتضمن بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.

وأضاف بيبرس أنه لم يتم التوصل إلي أي اتفاق بين دول الحوض خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلي أن موقف مصر القانوني قوي ولدينا اتفاقيات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، وهذه الاتفاقيات هي التي تحمي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

[م. صبري النجار]

أما الموقع الأذربيجاني

الآن في باكو ابريل 28 الاربعاء, 2010, 00:07 (GMT+05:00)

فقد جاء فيه ما يلي:

اسرائيل تحاصر مصر في افريقيا
http://ar.trend.az/news/arisc/1670152.html

اذربيجان- باكو- ترند نيوس- القدس العربي -
انهارت اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل التي انعقدت في اليومين الماضيين في منتجع شرم الشيخ المصري، بحضور تسع دول افريقية الى جانب الدولة المضيفة، بسبب الخلافات بين كل من مصر والسودان من جهة والدول الافريقية الاخرى حول ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالامن المائي، والاخطار المسبق قبل قيام اي مشاريع مياه، والتصويت على القرارات بالاجماع وليس الاغلبية.
الاجتماع الأخير استمر حوالى 17 ساعة متواصلة دون التوصل الى اتفاق، مما حدا بدول منابع النيل السبع ان تعلن عن عزمها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الاطارية لدول الحوض، ودون الأخذ بالاعتبار بالمطالب السودانية والمصرية في اعطاء مهلة لستة اشهر لمواصلة المفاوضات حول القضايا الخلافية.
انقسام دول حوض النيل الى معسكرين، الاول يضم دولتي الممر (السودان) والمصب (مصر)، اما الثاني فيضم دول المنبع وهي اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي واريتريا.
هذا الانقسام يعني وضع كل من السودان ومصر الدولتين العربيتين امام معسكر افريقي قوي، يرفض الاعتراف باتفاقيتي توزيع مياه النيل الاولى عام 1929، والثانية عام 1959.
دول المنبع ترى ان هاتين الاتفاقيتين، وخاصة الاولى، جرى فرضها على الدول الافريقية من قبل بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان ومعظم الدول الافريقية المعنية، وتتضمن اجحافا في حقوق دول المنبع. فقد اعطت الاتفاقية مصر النصيب الاكبر (51 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب) من المجموع الكلي لمياه النيل التي تقدر بحوالى 82 مليار متر مكعب.
التصويت بالاغلبية بدلا من الاجماع، مثلما نصت الاتفاقات السابقة، يعني اعادة توزيع حصص المياه بما يحرم مصر خاصة من شريان حياتها الرئيسي، فاي تعديل في حصة مصر التي تواجه حاليا ازمة مياه، يعني ضرب قطاع الزراعة فيها الذي يعيش عليه ملايين الفلاحين.
والاهم من ذلك ان اعتماد مبدأ التصويت بالاغلبية سيلغي البند المتعلق بضرورة اخطار مصر والسودان بشكل مسبق باي مشروعات سدود على نهر النيل، مما قد يطلق يد دول المنبع لتحويل مياه النيل وتقليص الكميات الذاهبة الى مصر والسودان دولتي الممر والمصب.
اسرائيل تلعب دوراً كبيراً في تحريض الدول الافريقية، وخاصة اثيوبيا (85 بالمئة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها) وكينيا واوغندا لالغاء الاتفاقات السابقة، وذلك من خلال تزويد هذه الدول بالخبرات الزراعية والاستثمارات اللازمة لبناء مشاريع سدود لتحويل مياه النيل الى اراضيها، والاستفادة منها بشكل اكبر في ميادين الزراعة وتوليد الكهرباء.
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي الذي هدد علانية بتدمير السد العالي واغراق مصر بمياهه، هو الذي يقود عملية التحريض هذه، وزار خمس دول افريقية في العام الماضي على رأس وفد كبير يضم ممثلين عن عشر شركات اسرائيلية في مختلف مجالات الزراعة والهندسة والصناعة العسكرية، لتوقيع عقود مشتركة لتنفيذ مشاريع كبيرة تتعلق بمياه النيل، وتوفير السلاح اللازم لمواجهة اي تحرك مصري عسكري في حال تطورت الامور الى مواجهات ميدانية.
ومن المتوقع ان يؤدي انفصال جنوب السودان في غضون العامين المقبلين في حال نجاح الاستفتاء الى تعقيد موقف مصر، حيث يؤكد محللون ان هذه الدولة الجديدة التي ستنشأ ستنحاز الى مواقف دول المنبع في الاغلب.
الحكومة المصرية ارتكبت اخطاء قاتلة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عندما اهملت دول الحوض والقارة الافريقية بشكل عام، بل ووصل بها الامر الى معاداة السودان لاكثر من عشر سنوات، ودعم قوى المعارضة ضده متذرعة بازمة مثلث حلايب.
فبينما كانت هذه الحكومة ملتزمة باتفاقات السلام مع اسرائيل، وتتبنى كل مطالبها في توسيع رقعة التطبيع في العالم العربي وافريقيا، كانت اسرائيل تعمل على تطويق مصر في عمقها الافريقي، وتتسلل الى دول المنبع الافريقية لضربها في العصب الاهم بالنسبة اليها وهي مياه النيل.
الدول العربية الثرية ملامة ايضاً، لانها اهملت الدول الافريقية، ولم تستثمر في مشاريع مشتركة فيها لتوثيق العلاقات، واغلاق الباب امام المخططات الاسرائيلية، خاصة ان هذه الدول تملك صناديق سيادية وفوائض مالية تزيد قيمتها عن تريليون دولار (الف مليار دولار) على الأقل.
الشعب المصري مقبل على ازمات خطيرة في السنوات العشر المقبلة، بسبب تراجع نفوذ بلاده ودورها، واهمال مصالحها الاستراتيجية نظراً لهيمنة مافيا الفساد على الحكم.
-----------------------------إنتهى الخبر من باكو عاصمة أذربيجان---------------------------------

ولعل فيه ذكر صريح لتراجع نفوذ مصر ودورها، ولكن حينما قال هذا الكلام الكاتب فهمي هويدي، في مقال نقلته عنه بالمنتدى، واجهت انتقادأ ورفضاً لهذه المقولة من أخي الأستاذ جمال fagrmasr01 !!!

[م. صبري النجار]

هل تستعد مصر لأزمة المياه بتقليص زراعة الأرز ،لأنها تستهلك كميات هائلة من المياه؟
كل المحاصيل والفواكه والخضراوات تحتاج للري بالماء ، سواء أكانت التربة طينية أو رملية أو صفراء، ويراعي الفلاح دائماً تفادي الجفاف بين رية ورية.
ولكن الأرز هو المحصول المصري الوحيد الذي يحتاج لوجود الماء باستمرار وبارتفاع ، يجعل مزارع السمك يربي أسماك في نفس حقل السمك، بسبب إرتفاع منسوب الماء المستديم في مشاتل الأرز.

فهل نتوقع أن تتقلص زراعة الأرز في مصر إذا ما أقدمت دول حوض النيل على خطوات من شأنها تقليص حصتنا من مياه النيل ؟

وحتى لو لم تقدم على خطواتٍ كهذهِ، هل نصيب مصر الثابت منذ بناء السد العالي إلى اليوم، مع زيادتنا السكانية، هل يدفعنا إلى تقليص مساحة الأرز في مصر؟

لنتابع معاً ما قاله موقع مصر النهارده الأربعاء 28 - 04 - 2010

الغرفة التجارية: تقليص زراعة الأرز يحول مصر إلى دولة مستوردة

26 - 04 - 2010

قالت شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية ان قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز خلال موسم 2010 يحول مصر الى دولة مستوردة للسلعة بعد ان كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.

وذكر رئيس الشعبة عبدالعزيز السلطيسي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن الاجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 الف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 الف طن ارز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الارز الابيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن.
وأضاف ان الخفض الجائر لزراعة السلعة الغذائية المهمة يقضي على منظومة الارز بكاملها بدءا من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومرورا بالمضارب التي تحوي آلاف العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الارز المستورد واخيرا منظومة التصدير حيث يؤدي تراجع الانتاج الى فقد اسواق تصدير الارز.وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش للتصدير.

ولفت الى انه عندما دخلت دفعات ارز صيني وتايلاندي رفضها المستهلك المصري وتم بيعها كعلف حيواني.

وحذرت الشعبة سلفا من ارتفاع أسعار الأرز في حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاها للتوسع في زراعة الذرة على حساب الأرز لتوفير المياه.

وأوضح ان التذرع بخفض مساحة الارز لتوفير استهلاك المياه أمر مردود عليه، حيث تقدمت الشعبة بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تقترح توجيه رسم الصادر على الارز لتطوير نظم الري وتحلية مياه الصرف الزراعي مما يوفر نحو 40 % من الفاقد.

وكذلك - الحديث لرئيس الشعبة- تكليف مراكز البحوث بتهجين سلالات جديدة أقل استهلاكا للمياه كما حدث بالنسبة للموز، وطلب توجيه جزء من الموارد لتثقيف الفلاح بنظم الري لتقليل الفاقد.

كان الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى قال انه تقرر تحديد مساحات الارز بمليون ومائة الف فدان وأن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن .

وشدد الوزير على توقيع غرامات مالية على زراعات الارز المخالفة فى ضوء العقوبات التى تنص عليها قانون الرى والصرف مع الازالة الفورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية .

وأشار علام الى أن ملف زراعات الارز يأتى على رأس قائمة أولويات عمل أجهزة الوزارة خلال الفترة القادمة نظرا لما تسببه مساحات الارز المخالفة والمنزرعة خارج المناطق المصرح بها من ضغط على منظومة الرى العامة للدولة .

وذكر الوزير أن سياسة خفض مساحات الارز فى عام 2009 ساهمت فى توفير 5.3 مليار متر مكعب من مياه الرى عبر تقلص المساحات المنزرعة من الارز من 2.2 مليون فدان الى نحو 1.6 مليون فدان اى بنحو 600 الف فدان وهى تمثل 40 % من استهلاك سكان الجمهورية من مياه الشرب.

وبالنسبة لمناوبات زراعات الارز بالمحافظات فتبدأ اعتبارا من أول شهر مايو/ ايار وحتى منتصف أغسطس/ اب.

ويأتى قرار وزير الموادر المائية والرى تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الارز فى المساحات غير المرخص بها واستبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فورا لطرحها على المزارعين نهاية الشهر الجارى لزراعة المساحات الشاسعة المخالفة للارز والتى تقدر بنحو مليون فدان بالذرة بدلا من الارز .

المصدر : egynews.net