القاهرة - قررت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار على الطاهر تأجيل نظر محاكمة 18 متهما فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان (ابنى بيتك) من بينهم ثلاثة مهندسين من العاملين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى إلى جانب خمسة مهندسين استشاريين واثنان من شركة النصر للمبانى والإنشاءات وثمانية آخرين من المقاولين والموظفين وذلك لجلسة 3 نوفمبر القادم للإطلاع والاستعداد للمرافعة بناء على طلب دفاع المتهمين.
وقال دفاع المتهمين : إن أمر إحالة موكليه إلى المحاكمة الجنائية صدر فى 10 يوليو الماضى ، فى حين أن أوراق القضية تضخمت خلال مرحلة التحقيقات لتصل إلى نحو 3500 صفحة ، فضلا عن أدلة الثبوت الكبيرة ، الأمر الذى لم يتمكن معه الدفاع من إتمام الإطلاع على كامل أوراق الدعوى ودراستها بعناية.
كما التمس دفاع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية من المحكمة إخلاء سبيل موكليهم بأى ضمان تراه المحكمة على اعتبار أنهم فى معظمهم موظفون بمراكز مرموقة ومنهم من هو على المعاش ، لافتا إلى أن للمحكمة سلطة منعهم من السفر ومغادرة البلاد إذا رأت أن هناك خشية لهروب أحدهم للخارج ، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقررت استمرار حبس المتهمين ، والتنبيه على المقدم للمحاكمة مخلى سبيله منهم بحضور الجلسة القادمة.
شاهد الفيديو
قضية الرشوة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم تلقى رشوة مالية قدرها 17 مليون جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم من أجل اعتماد مستخلصات المقاولين بمشروع (ابنى بيتك) بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب التربح من أعمال الوظيفة والتزوير فى مستندات ومحررات رسمية.
وقد بدأت وقائع الدعوى فى ديسمبر الماضى 2008 فى ضوء بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة تفيد وقوع هذه الجرائم ، فباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى إحالة 18 متهما للمحاكمة الجنائية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط.





رد مع اقتباس


المفضلات