مش عارفة هل ده خبر سعيد ولا مش

الخميس 27 أغسطس 2009 - 02:32 م


وزير الاستثمار: تعديلات في قانون التمويل العقاري لمنح مرونة في إقراض الشباب ومحدودي الدخل









مصباح قطب



أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قرب الانتهاء من تعديلات في قانون التمويل العقاري تهدف إلى زيادة المرونة في منح قروض التمويل، والتيسير على الشباب، ومحدودي الدخل بصفة خاصة.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تعكف على صياغة التعديلات حاليا، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال أسابيع. وأوضح الوزير أن التعديلات ستطال نسبة قرض التمويل إلى إجمالي دخل المقترض، وكذا نسبة قيمة التمويل إلى إجمالي ثمن الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على مستوى المخاطر في الإقراض. كشف محي الدين خلال حفل إفطار للرقابة المالية بالقرية الذكية أمس أن تعديلات تجرى أيضا على قانون صندوق دعم التمويل العقاري، ستساعد على تمكين الصندوق من الوصول إلى دعم 30 ألف وحدة في العام، عبر تغيير شروط المساندة وإجراء مزيد من الضبط على قواعد الإشراف على المنح.

وقال الوزير الاستثمار إن القرارين الجمهوريين بإنشاء معهد الدراسات المالية، ومركز تسوية المنازعات بالهيئة المنصوص عليهما في قانون هيئة الرقابة سيصدران بعد شهور، وحذر من قيام النصابين باستحداث أدوات جديدة للتلاعب بأموال المواطنين، كما شدد على أهمية التوعية المالية.

وأعرب محي الدين عن أن الأجيال الحالية لا تعرف حيل توظيف الأموال التي وقعت منذ عشرين عاما، وقد تقع ضحية لها مرة أخرى.

من جانبه أكد الدكتور زيد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة، انه سيتم آخر أكتوبر المقبل الانتهاء من وضع لوائح المرتبات والبدلات والحوافز للعاملين بالهيئة، مشيرا إلى أن تطبيقها سيكون بأثر رجعى من أول يوليو 2009 أي من بدء عمل الهيئة، ولن يترتب على صدورها خسارة لأي احد كما سيتم إنشاء إدارات جديدة.

وقال زياد إن الاندماج ليس نهاية المطاف، وهو وسيلة لا غاية وان الهدف هو عمل تجربة اندماج حكومية ناجحة، وجعل الرقابة المالية أفضل وأقوى جهة في المنطقة العربية، ودعا العاملين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات والتحدث إليه مباشرة أو عبر البريد الاليكتروني، أو أي وسيلة أخرى.

وأشار رئيس هيئة الرقابة في مناقشات جانبية إلي انه لن يتبع طريقة " بول بريمر" الحاكم الأمريكي للعراق الذي حل حزب البعث، وسرح الجيش، ما خلق مجالا فسيحا للفوضى في العراق وانه – أي زياد – سيسعى مع قيادة الهيئة والعاملين إلى انجاز الدمج بروية وبالتدرج.

ووعد العمالة المؤقتة بتعيينها بمجرد ورود درجات من الحكومة، كما فعل حين كان رئيسا لهيئة الاستثمار. وتوقع في تصريح خاص ألا تظهر نتائج التغيير في العمل الرقابي إلا بعد عام من الآن، وأشار إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي التي يتم تسجيلها يوميا بلغ الآن نحو 130 عقدا، وكان المتوقع 30 عقدا في اليوم فقط، ما يشير إلى زيادة الاهتمام بهذه الأداة والوعي بأهميتها.