قبل يومين من جولة الإعادة المقرر فيها حسم معركة الرئاسة واختيار أول رئيس لمصر بعد الثورة، لقيادة الجمهورية الثانية، ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية العليا حول عزل المرشح الرئاسي أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي يؤثر بالضرورة على إمكانية إجراء الانتخابات في جولة الإعادة، فيما تتوالى ردود الأفعال حول قرار وزير العدل بمنح «الضبطية القضائية» لضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، الأمر الذي اعتبره البعض بديلاً لقانون الطوارئ الذي انتهى العمل به منذ عدة أسابيع، ومحاولة لعسكرة الدولة المصرية، بينما يراه آخرون محاولة لإعادة ضبط الأمن في غياب «الطوارئ»، وخطوة مؤقتة لحين إعداد الدستور الذي لازالت سجالات تشكيل الجمعية التاسيسية المخولة بصياغته دائرة بين القوى السياسية حول نسب التمثيل





رد مع اقتباس



المفضلات