<div>
استجابة لمطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم "السبت" تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب بما يسمح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية.

كما قرر المجلس خلال لقاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012.

كما تم الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، واتفق المجلس العسكري مع القوى السياسية على دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري، وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع التزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة.

إضافة إلى الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقًا لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.
كما تم اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين في لقاء المجلس العسكري على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.


حزب الحريه والعداله







منقول