ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقررت استمرار حبسه لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما أقر المجلس العسكري قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يضمن لكل المصريين في الداخل والخارج المشاركة في الانتخابات، وقررت إخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل العضو البارز بالحزب الوطني سابقاً بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وكذلك إخلاء سبيل محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني السابق بضمان محل إقامته، وتجديد حبس خمسة من القيادات السابقة بالحزب الوطني المنحل لدورهم في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين فيما عرف بموقعة الجمل، في حين أكدت المحكمة قرار جهاز الكسب غير المشروع منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أسرته من التصرف بأموالهم .

وعلى صعيد الانتخابات، قال عضو في المجلس العسكري الحاكم إن انتخابات مجلس الشعب سوف تجرى في سبتمبر/أيلول المقبل .

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممدوح شاهين قوله في مؤتمر صحفي “إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، بحسب الإعلان الدستوري الذي حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، ما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول 2011” .

وكان المجلس العسكري قد قدم، أمس، تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية فهم منها أن إجراء الانتخابات سوف يؤجل لما بعد سبتمبر/أيلول .

ونصت المادة الثالثة في القانون الجديد على “أن يترأس رئيس محكمة استئناف القاهرة أول لجنة عليا للانتخابات بدءاً من أول أكتوبر/تشرين الأول عام 2011” .

ولم يوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفي سبب اللبس في القانون وما إذا كانت اللجنة ستشكل بعد إجراء الانتخابات .

وقال شاهين إن أهم ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات التي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة .

وأضاف أن التعديلات الجديدة على القانون كفلت لكل المصريين في الداخل والخارج حق التصويت في الانتخابات وهو ما يمثل استجابة لمطالب القوى الديمقراطية المصرية . وأوضح أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي سيحدد لاحقاً عبر حوار وطني وسيتم تضمينه في قانون مجلس الشعب .