عقد المستشار د. تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية اجتماعا بأعضاء المكتب الفني للوقوف علي سير التحقيقات بقضايا الفساد المالي والإداري التي يباشرها المكتب الفني.
شدد د. تيمور علي سرعة انجاز هذه التحقيقات وتحديد المسئولية التأديبية للمتهمين فيها وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة علي هذه الوقائع.
صرح مصدر مسئول بالهيئة بأن النيابة العامة أحالت للهيئة بلاغا بشأن قيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بإسناد أعمال انشاء 12 مبني جديدا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطوير 87 مبني تابعا للهيئة بمختلف المحافظات إلي إحدي شركات المقاولات بالأمر المباشر بمبلغ 68 مليون جنيه بالمخالفة للقانون وبما يمثل إهدارا للمال العام.
كلف رئيس الهيئة المكتب الفني بالتحقيق في البلاغ وقرر التحفظ علي كافة مستندات العملية واستدعاء مسئولي المالية للتحقيق وأمرت بتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمة بتلك الوقائع.