uلم مندوب الأهرام أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي جميع وحدات الإدارة المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة‏,‏


ويجري حاليا اتخاذ إجراءات الاستصدار‏.‏ويتضمن المشروع في مادته الأولي‏:‏ استثناء من أحكام المواد‏(146,145,144)‏ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم‏43‏ لسنة‏1879‏ تحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي كافة وحدات الإدارة المحلية‏.‏
ونص المشروع في مادته الثانية علي أن تشكل مجالس مؤقته علي مستوي وحدات الادارة المحلية‏(‏ المحافظات ــ المراكز ـ المدن ــ الأحياء ــ القري‏)‏ بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية‏,‏ بناء علي اقتراح المحافظ المختص علي أن يتضمن المجلس المؤقت ممثلين عن المجتمع المحلي‏.‏
أما المادة الثالثة فقد حددت تكوين المجلس المؤقت للمحافظة من أحد عشر عضوا‏,‏ والمجلس المؤقت للمركز من خمسة أعضاء‏,‏ وكل من المجلس المؤقت للمدينة أو الحي او القرية من ثلاثة أعضاء وينتخب كل مجلس من بين أعضائه رئيسا في أول اجتماع للمجلس‏.‏
وأشارت المادة الرابعة الي استمرار العمل بالمجالس المؤقتة لمدة عام أو انتخاب مجالس شعبية جديدة أيهما اقرب‏,‏ وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت علي المجلس الشعبي المحلي الجديد في أول جلسة يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها‏,‏ وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية‏.‏