جاء في جريدة الأهرام بتاريخ
في إطار جهود تعزيز مبادرة مصر والسودان لدعم التعاون بين دول حوض النيل, وتحقيق التوافق حول بنود الاتفاق الإطاري لمياه النيل بعث الرئيسان حسني مبارك, والسوداني عمر البشير, رسائل إلي نظرائهما في دول حوض النيل, لدعوتهم لإنشاء مفوضية لدول الحوض.
وتدعو الرسائل لتطوير العلاقات بين دول حوض النيل, وتمويل المشروعات المشتركة.
وأكد المهندس كمال علي محمد, وزير الموارد المائية والري السوداني, أن رؤساء دول المنبع سيردون علي تلك الرسائل وما تضمنته من مقترحات.
وشدد ـ عقب اجتماع وزراء دول حوض النيل بشرم الشيخ ـ علي أن موقف مصر والسودان موحد تجاه الاتفاقية الإطارية لمياه النيل, خاصة عدم التوقيع إلا في حالة ضمان الأمن المائي, والموافقة المسبقة, والحقوق التاريخية في مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري, أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائما لدول حوض النيل, حكومات وشعوبا, كما أنها مستمرة في التعاون مع دول الحوض لدعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت مفاوضات وزراء المياه بدول حوض النيل بشرم الشيخ قد فشلت في التوصل إلي موقف موحد.
وشهد الاجتماع الوزاري غير العادي ـ الذي استمر أكثر من17 ساعة برئاسة وزير الموارد المائية المصري ـ اختلافا واضحا في الرؤي والتوجهات بين دول المنبع السبع من ناحية, ودولتي المصب ـ مصر والسودان ـ من ناحية أخري.
فقد أكدت دول المنبع السبع ـ في البيان الختامي للاجتماع ـ السير قدما, بشكل منفرد, في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من14 مايو المقبل, ولمدة عام.
و علي الجانب الآخر, أكدت مصر والسودان ضرورة التوصل إلي اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل, علي النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس, المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل: نيل واحد.. وحوض واحد.. ورؤية واحدة.
وأعلنت مصر والسودان رفضهما الإجراء الذي أقدمت عليه دول المنبع بفتح باب التوقيع, وطالبتا بضرورة انتظار ردود تلك الدول علي المبادرة المصرية السودانية, التي تتضمن إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض, واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب.
من ناحية أخري, أكد السفير رضا بيبرس, نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل, المتحدث الرسمي للوفد المصري في اجتماعات دول حوض النيل, أن الموقف المصري القانوني لن يتأثر بتوقيع دول المنبع السبع علي إنشاء المفوضية الخاصة بها, باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع هذه الدول, خاصة اتفاقيتي1929 و1959 اللتين تضمنان عدم المساس بحصة مصر المائية.
وأعرب عن أسف مصر لتمسك دول المنبع وتبنيها موقفا منفردا بإنشاء مفوضية لا تتمتع بالجدارة القانونية, مشددا علي أن مصر لديها الإمكانات والوسائل التي تمكنها من الرد وبقوة علي أي مواقف تؤثر علي حصتها التاريخية من مياه النيل. ---------------------إنتهى الخبر--------------------------------
الإخوة أعضاء المنتدى
هل لاحظتم حدة الحديث عن حصتنا من مياه النيل؟
هل لاحظتم التلويح باستخدام القوة؟
هل ستشهد القارة الأفريقية حروباً بين دول حوض النيل؟
لا أتمنى.
هل لمصر بديل آخر غير نهر النيل؟
هل نترك جنوب السودان يستقل عن السودان، بمنابع النيل فيه؟
رسائل من مبارك والبشير لرؤساء دول حوض النيل
رد مع اقتباس
المفضلات