قضت محكمة القضاء الإدارى يوم الاحد الماضى 22 مايو 2011 برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين ومنعه من دخول البلاد لارتكابه جرائم مسيئة فى حق مصر

كان أحد المحامين قد أقام دعوى طالب فيها بإدراج موريس صادق العضو بنقابة المحامين على قوائم الترقب والوصول مع إلزام نقيب المحامين بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين وإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه

وأكد مقيم الدعوى أن موريس صادق أحد أقباط المهجر
تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت
فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب
مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر
ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية
وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج
مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر


-
-
-