السلام عليكم, كيفكم أحلى شباب ؟!! عساكم تكونوا بخير يا رب إن شاء الله, الآن أنا فتحت هذا الموضوع خصيصاً حتى نتناقش بطريقة محترمة و ودودة حول التعديلات الدستورية, و لاشك أن نغمة (فزاعة الإخوان) بدأت تعود من جديد, و إحنا بدأنا عهد جديد و نُحسن الظن بالناس, خاصة أن الإخوان كان لهم دور بارز و واضح من يوم 25 يناير و حتى الآن, لكنهم أنكروا ذاتهم, وهذا بلسان القيادي اليساري السيد أبو العلا و بلال فضل و م/ أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ... لذلك لا تُغمطوا حسنات الناس... و لاشك أن الإخوان أبدوا حسن نياتهم وقالوا أنهم لن يترشحوا في أي وزارة أو في انتخابات الرئاسة في هذه الفترة, و نسبتهم في الإنتخابات التشريعية ما بين 20% إلى 30% من المشاركين حتى يتسنى لباقي الأحزاب و الهيئات أن يأخذوا الفرصة كاملة لتتزن الكفاءة السياسية في المجلس القادم (مشاركة لا مُغالبة) ...


ثانياً نحن في بلد يسعى نحو الديموقراطية و احترام رأي الآخر, فليس معناه أنني أقول (نعم للاستفتاء) .. يُكال إليَّ المعايب و المصائب و أنني عميل للحزب الوطني لمجرد اختلاف في وجهة النظر....لذلك فعلينا أن نتقبل الآراء المختلفة, فلولا اختلاف الأذواق لبارت السلع...

ثالثاً التعديلات الدستورية هي تعديلات تُناسب المرحلة القادمة من انتخابات تشريعية و رئاسية و هي تتناسب مع المرحلة الإنتقالية لحين إعداد دستور جديد... يعني بالعربي دي تُعتبر قواعد الدستور الجديد الأولى التي تخص المرحلة المقبلة و الخاصة بالإنتخابات...

رابعاً.....الأحزاب السياسية التقليدية (الوفد_ الغد_ التجمع_الجبهة الديموقراطية_الكرامة_الناصري..إلخ) لا يوجد أي عائق أمامها في الترشح للإنتخابات التشريعية, فهي كانت مُنظمة و مرتبة في ظل وجود النظام..... لذلك فلن تؤثر التعديلات عليها سلباً.... أما باقي الأحزاب التي لم تُعد ترتيب أوراقها, فأعتقد ليس بدخول مجلس الشعب هو من يُقوي وجودها, بل تواجدها في المجتمع و تفاعلها معه, لذلك فهي تحتاج مدة طويلة جداً حتى تترسخ أقدامها و تبدأ في وضع برنامجها الإنتخابي...

خامساً... التعديلات الدستورية المؤقتة و الخاصة بالإنتخابات الرئاسية و التشريعية قيدت أداء الرئيس و مهاماته, بل و قيدت أداء مجلس الشعب من حيث الفصل في عضويته, بل جعلت القضاء هو المتحكم في صحة عضويته أو بطلانها, ناهيكم عن الإشراف القضائي الكامل و المشرف على العملية الإنتخابية...

سادساً.. وهذه هي الأهم, أن التعديلات الدستورية التي تُتيح للشعب أن يختار مجلسه التشريعي, سيكون مُجبراً على تقديم هيئة تأسيسية لصنع الدستور الجديد ( على العلم أن انتخابات الرئاسة بعد الإنتخابات التشريعية) , بالتالي فإن الدولة تتهيأ بأن تكون دولة مؤسسات صنعت بيد الشعب و الرئيس سيكون مجبراً على ما صنعه الشعب..... أما في حين إعداد دستور جديد, فإن الرئيس هو من سيكون عليه بناء المؤسسات كما كان في العهد السابق...

سابعاً.. الأخ أبو سريع قد وضع في هذا الموضوع المواد التي تم تعديلها وقد ناقشناها سوياً :

http://www.3gypt.com/vb/thread353416.html


و الآن من أراد أن يُدلي بدلوه فليتفضل