أزمة الدستور
أزمة «الدستور»: وقفة على «سلالم النقابة» احتجاجاً على إقالة رئيس التحرير.. و«البدوى» يؤكد عدم التخلى عن الصحفيين
كتب عادل الدرجلى وفاروق الجمل وبسنت زين الدين ٨/ ١٠/ ٢٠١٠
تصاعدت أزمة جريدة «الدستور»، ونظم أمس نحو ١٥٠ من الصحفيين وممثلى التيارات السياسية والمعارضة وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجاً على إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، ووجهوا انتقادات حادة إلى السيد البدوى، رئيس مجلس الإدارة، ووصفوا صفقة شراء الصحيفة بأنها أمنية وسياسية مشبوهة.
وأرسل «البدوى» خطاباً إلى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أكد خلاله حرص الإدارة المالكة لشركة «الدستور» للنشر على الحفاظ على مكانة الصحيفة والحقوق المعنوية والمهنية والمادية لجميع الصحفيين بها، وعدم التخلى عن أى منهم.
وأصدر «البدوى» بياناً، أمس، ذكر فيه أنه قرر إعفاء كل من محمد أمين وفتوح الشاذلى، نائبى رئيس تحرير الوفد، من مهمة الإشراف المؤقت على «الدستور» بعد موافقة صحفييها على العودة لعملهم بعد اجتماعه معهم. لكن «أمين» أعلن أنه اعتذر عن عدم الاستمرار فى إدارة الجريدة، وقال لـ«المصرى اليوم»: «قبلت العمل فى هذه الفترة الانتقالية، بحيث لا تتجاوز يوماً أو اثنين، حتى تعود الجريدة لأصحابها وصحفييها».
من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد إنه لا علاقة للحزب بصحيفة «الدستور»، ولا إدارتها ولا بالقرارات التى اتخذت مؤخراً بها وأثارت الرأى العام. وأضاف: «إن شراء البدوى ومجموعة من المساهمين الصحيفة وتوليه رئاسة مجلس إدارتها جاء بصفته الشخصية وليس الحزبية». فى السياق نفسه، أدان مجلس نقابة الصحفيين، أمس، الطريقة التى أقيل بها «عيسى»، وأعلن تضامنه معه فى أى دعوى قضائية، وطالب الصحفيين بالانتظام فى عملهم لحين انتهاء الأزمة
رد مع اقتباس
المفضلات