رنسا تدعو دول حوض النيل لمواصلة الحوارفرنسا تدعو دول حوض النيل لمواصلة الحوارصور فرنسا تدعو دول
رنسا تدعو دول حوض النيل لمواصلة الحوار
فرنسا تدعو دول حوض النيل لمواصلة الحوارباريس : في تعليقها على الخلافات المتصاعدة حول مياه النيل ، دعت فرنسا الخميس دول حوض النيل إلى استمرار الحوار فيما بينها من أجل التوصل لحلول ملموسة تتيح الإبقاء على التعاون فيما بينها وتعميقه بصورة أكبر.
ونقل التليفزيون المصري عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو القول إن فرنسا تأمل فى الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال سنوات من التعاون فى حوض النيل على الرغم من الخلافات الحالية وأن يحدث توافق بين دول النيل من جديد حول توزيع واستخدام مياه النهر.
وأضاف أن إدارة المياه والأعمال الهيدروليكية المتعلقة بشبكات التوزيع تعد فى قلب التحديات التى تواجهها المجتمعات فى إفريقيا وقضايا التعاون بين الدول كما عكست ذلك الشراكة الدولية من أجل حوض نهر النيجر التى أطلقت فى إبريل 2004 بباريس.
وأشار المتحدث إلى أن فرنسا تحشد كافة جهودها فى هذا الصدد سواء من خلال المساعدات الثنائية أو متعددة الأطراف ، قائلا :" إن فرنسا تعد من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من بين المانحين الذين أقاموا صندوقا يتيح تنفيذ مشروعات تعاون فى مجمل حوض النيل من خلال جمع كافة دول النيل منذ عشر سنوات ".
وأشار إلى أن فرنسا لا ترغب مثلها مثل باقى المانحين فى التدخل فى المفاوضات فيما بين دول حوض النيل وهى مصر وبوروندى وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا والسودان وتنزانيا.
وجاءت التصريحات السابقة بعد أن انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 19 مايو / أيار موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل ، قائلا إنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة.
وأضاف أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل ، قائلا :" أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة ، هذه الظروف تغيرت فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".
وزعم أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة ، معتبرا أن مصر هي المشكلة ، وقال :"لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".
وفي المقابل ، جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم في 19 مايو رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.
وشدد علام على أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل.
وكانت كينيا انضمت في 19 مايو لاتفاقية جديدة وقعتها أربع من دول منابع النيل في 14 من الشهر ذاته وتدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.
يذكر أن إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وقعت اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من مايو بمدينة عنتيبي الأوغندية وهي خطوة اعترضت القاهرة والخرطوم عليها.
وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي إنغيلو في مؤتمر صحفي في نيروبي في 19 مايو : " إن معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم".
وأضافت إنغيلو أن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه، تضمن لكافة الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.
وتعطي اتفاقية 1929 مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.
اصدرته الاخبار
رد مع اقتباس
المفضلات