فريد
10-01-2011, 02:12 PM
صحيفة الشرق القطريه الأحد 5 صفر 1432 – 9 يناير 2011
وقعنا في المحظور – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_09.html
إذا صح أن محافظ كفر الشيخ أصدر قرارا بمنع تحفيظ القرآن في البيوت إلا إذا كان القائم على الحفظ إما مرخصا له من وزارة الأوقاف أو مندوبا عن إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فذلك يعد تعبيرا عن حالة التخبط والارتباك التي وقع فيها البعض بعدما وقعت الواقعة في الإسكندرية
ــ ذلك أنه بمقتضى هذا القرار فإن حفظ القرآن أصبح غير مسموح به في البيوت إلا إذا تم تحت إشراف الحكومة أو من يمثلها.
وليت الأمر وقف عند ذلك الحد، لأن ذلك التخبط عبرت عنه مختلف وسائل الإعلام المصرية، التي امتلأت بكتابات حين حاولت أن تتعاطف مع الأقباط وتنصفهم، فإنها لجأت إلى اتهام المسلمين ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن جرم لم يرتكبوه.
بل ظن البعض أن إضعاف الإسلام في البلد وطمس هويته الإسلامية مما يقطع الطريق أمام احتمالات الفتنة التي بدأت تلوح في الأفق.
وبدا في كتابات هؤلاء أنهم اتخذوا موقفا معاكسا تماما لمن قالوا بأن الإسلام هو الحل، فحاولوا إقناع الرأي العام بأن الإسلام هو المشكلة.
لقد اقترح أحد كبار الصحفيين إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، وطالب بنص آخر يقرر أن مصر مجتمع مدني تسكنه أغلبية من المسلمين. في تبسيط ساذج للمسألة، وطرح حل معيب لها.
أما التبسيط فيكمن في التعامل اللغوي مع الملف. بمعنى اللجوء إلى تغيير الصياغات اللغوية دون تفكير في تغيير شيء من معطيات الواقع.
وهو ما يذكرنا بمعالجة مسألة «المواطنة» التي تحمسنا يوما ما للدفاع عنها، وكل ما فعلناه أننا أضفنا الكلمة إلى تعديل تم في صلب المادة الأولى من الدستور، فاعتبرنا أن نظام مصر «ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة»، ولم نكن بحاجة لذلك، لأن النص الأصلي للدستور تضمن في المادة 40 نصا أوضح وأوفى قرر أن «المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وظننا أننا حللنا المشكلة بالنص على المواطنة في المادة الأولى، وأراح ذلك ضمائر المعنيين بالأمر، لكن ذلك لم يغير شيئا من الواقع، وظلت المشكلة كما هي.
لقد ظن البعض أن طمس الهوية الإسلامية للمجتمع يمكن أن يحل الإشكال، في تعبير لا أعرف إن كان يعبر عن شعور بالنقص وازدراء الذات أو شعور بالنفور والمرارة.
إن المادة الأولى من الدستور اليوناني تنص على أن الأرثوذكسية الشرقية هي المذهب الرسمي للبلد.
والملك في كل من الدنمارك والسويد يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية،
وفي إسبانيا يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية،
وذلك حاصل أيضا في بعض دول أمريكا اللاتينية.
وفي نيبال وتايلاند تعد البوذية دينا رسميا لكل منهما.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يستشعر هؤلاء عارا من اعتبار الإسلام دينا للدولة المصرية؟
ولماذا الإلحاح على تلك المعادلة البائسة التي تريد إقناع الرأي العام بأن إنصاف الأقباط لا يكون إلا بملاحقة الإسلام وحصاره في المجال العام.
وهل يكون الحل في منع تدريس مادة الدين في المدارس، كما طالب البعض، بحيث يجمع بين الإسلام والمسيحية واليهودية في منهج دراسي واحد، رغم ما بينهما من اختلافات في الضوابط والخصائص؟
ولا أعرف ما هي «الأسلمة» الحاصلة في مصر التي وجه إليها البعض سهامهم واعتبروها مسؤولة عن تدهور ثقافة المجتمع وتمزيق روابطه؟
إن ثمة هرجا شديدا في الساحة الإعلامية، تخللته رسائل أخطأت الوسيلة والهدف، حين أرادت أن تهدئ من خاطر الأقباط فاستفزت المسلمين،
وحاولت أن تتصدى للتعصب فضربت التدين وأهانته،
من ثَمَّ فإنها جرحت بأكثر مما عالجت وأفسدت بأكثر مما أصلحت.
ولم يسلم بعض العقلاء من الانزلاق والشطط، فاعتبر بعضهم أن مواجهة الحقائق والدفاع عن الدولة المصرية يعد مساسا بالوحدة الوطنية، وفوجئنا بأن رجلا مثل الدكتور محمد سليم العوا، الذي يعد أحد أبرز رموز الوسطية وأحد أهم أركان استمرار الحوار الإسلامي المسيحي، موضوع في تصنيف واحد مع بن لادن والظواهري.
لقد تحدث الدكتور حسن نافعة، وهو من العقلاء القليلين الذين تعاملوا مع الموضوع في كتاباتهم، عن الاستغلال السياسي لحادث الإسكندرية، وكيف أن البعض يحاول استثماره واستخدامه في الابتزاز وتعظيم المكاسب، وهو محق في ذلك لا ريب.
لكني أضيف أن الحكومة أصبحت المستفيد الأول مما يجرى، لأن الناس توقفوا عن الحديث عن فضائح الانتخابات وقضايا الفساد في البلد، كما أن ما جرى بدا ذريعة قوية لمد قانون الطوارئ والدفاع عن استمراره.
إن مصائب قوم عند قوم فوائد.
..........................
وقعنا في المحظور – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_09.html
إذا صح أن محافظ كفر الشيخ أصدر قرارا بمنع تحفيظ القرآن في البيوت إلا إذا كان القائم على الحفظ إما مرخصا له من وزارة الأوقاف أو مندوبا عن إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فذلك يعد تعبيرا عن حالة التخبط والارتباك التي وقع فيها البعض بعدما وقعت الواقعة في الإسكندرية
ــ ذلك أنه بمقتضى هذا القرار فإن حفظ القرآن أصبح غير مسموح به في البيوت إلا إذا تم تحت إشراف الحكومة أو من يمثلها.
وليت الأمر وقف عند ذلك الحد، لأن ذلك التخبط عبرت عنه مختلف وسائل الإعلام المصرية، التي امتلأت بكتابات حين حاولت أن تتعاطف مع الأقباط وتنصفهم، فإنها لجأت إلى اتهام المسلمين ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن جرم لم يرتكبوه.
بل ظن البعض أن إضعاف الإسلام في البلد وطمس هويته الإسلامية مما يقطع الطريق أمام احتمالات الفتنة التي بدأت تلوح في الأفق.
وبدا في كتابات هؤلاء أنهم اتخذوا موقفا معاكسا تماما لمن قالوا بأن الإسلام هو الحل، فحاولوا إقناع الرأي العام بأن الإسلام هو المشكلة.
لقد اقترح أحد كبار الصحفيين إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، وطالب بنص آخر يقرر أن مصر مجتمع مدني تسكنه أغلبية من المسلمين. في تبسيط ساذج للمسألة، وطرح حل معيب لها.
أما التبسيط فيكمن في التعامل اللغوي مع الملف. بمعنى اللجوء إلى تغيير الصياغات اللغوية دون تفكير في تغيير شيء من معطيات الواقع.
وهو ما يذكرنا بمعالجة مسألة «المواطنة» التي تحمسنا يوما ما للدفاع عنها، وكل ما فعلناه أننا أضفنا الكلمة إلى تعديل تم في صلب المادة الأولى من الدستور، فاعتبرنا أن نظام مصر «ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة»، ولم نكن بحاجة لذلك، لأن النص الأصلي للدستور تضمن في المادة 40 نصا أوضح وأوفى قرر أن «المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
وظننا أننا حللنا المشكلة بالنص على المواطنة في المادة الأولى، وأراح ذلك ضمائر المعنيين بالأمر، لكن ذلك لم يغير شيئا من الواقع، وظلت المشكلة كما هي.
لقد ظن البعض أن طمس الهوية الإسلامية للمجتمع يمكن أن يحل الإشكال، في تعبير لا أعرف إن كان يعبر عن شعور بالنقص وازدراء الذات أو شعور بالنفور والمرارة.
إن المادة الأولى من الدستور اليوناني تنص على أن الأرثوذكسية الشرقية هي المذهب الرسمي للبلد.
والملك في كل من الدنمارك والسويد يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية،
وفي إسبانيا يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية،
وذلك حاصل أيضا في بعض دول أمريكا اللاتينية.
وفي نيبال وتايلاند تعد البوذية دينا رسميا لكل منهما.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يستشعر هؤلاء عارا من اعتبار الإسلام دينا للدولة المصرية؟
ولماذا الإلحاح على تلك المعادلة البائسة التي تريد إقناع الرأي العام بأن إنصاف الأقباط لا يكون إلا بملاحقة الإسلام وحصاره في المجال العام.
وهل يكون الحل في منع تدريس مادة الدين في المدارس، كما طالب البعض، بحيث يجمع بين الإسلام والمسيحية واليهودية في منهج دراسي واحد، رغم ما بينهما من اختلافات في الضوابط والخصائص؟
ولا أعرف ما هي «الأسلمة» الحاصلة في مصر التي وجه إليها البعض سهامهم واعتبروها مسؤولة عن تدهور ثقافة المجتمع وتمزيق روابطه؟
إن ثمة هرجا شديدا في الساحة الإعلامية، تخللته رسائل أخطأت الوسيلة والهدف، حين أرادت أن تهدئ من خاطر الأقباط فاستفزت المسلمين،
وحاولت أن تتصدى للتعصب فضربت التدين وأهانته،
من ثَمَّ فإنها جرحت بأكثر مما عالجت وأفسدت بأكثر مما أصلحت.
ولم يسلم بعض العقلاء من الانزلاق والشطط، فاعتبر بعضهم أن مواجهة الحقائق والدفاع عن الدولة المصرية يعد مساسا بالوحدة الوطنية، وفوجئنا بأن رجلا مثل الدكتور محمد سليم العوا، الذي يعد أحد أبرز رموز الوسطية وأحد أهم أركان استمرار الحوار الإسلامي المسيحي، موضوع في تصنيف واحد مع بن لادن والظواهري.
لقد تحدث الدكتور حسن نافعة، وهو من العقلاء القليلين الذين تعاملوا مع الموضوع في كتاباتهم، عن الاستغلال السياسي لحادث الإسكندرية، وكيف أن البعض يحاول استثماره واستخدامه في الابتزاز وتعظيم المكاسب، وهو محق في ذلك لا ريب.
لكني أضيف أن الحكومة أصبحت المستفيد الأول مما يجرى، لأن الناس توقفوا عن الحديث عن فضائح الانتخابات وقضايا الفساد في البلد، كما أن ما جرى بدا ذريعة قوية لمد قانون الطوارئ والدفاع عن استمراره.
إن مصائب قوم عند قوم فوائد.
..........................