أكد د.محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام السابق للإخوان المسلمين، أنه مؤيد وبشدة الخروج والمشاركة اليوم فى مظاهرات الغضب الثانية، موضحا أنه لولا الدعوة لهذه المظاهرة ما كان تم إحالة حسنى مبارك الرئيس السابق ونجليه لمحكمة الجنايات.

انتقد حبيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بيانات الإسلاميين وكل من رفض الخروج فى "جمعة الغضب الثانية"، ومنهم الإخوان المسلمين، واصفاً قرار الإخوان وغيرهم ممن لم يشاركوا بالخطأ السياسى الذى يحتاج بنظره لمراجعة وإعادة تقييم، مشددا أنه ضد الدعوة لدستور جديد أو مجلس رئاسى، لكنه أيضا مع تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين عودة الانضباط الأمنى، مضيفا أنه مع ضرورة الخروج لتطهير باقى مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق فى الإعلام والجامعات والمحليات.

وأشار د.حبيب الذى أعاقته أسباب صحية عن الخروج اليوم، والذى خالف قرار جماعة الإخوان المسلمين رغم أنه مازال عضوا بالتنظيم، وإن كان تخلى طواعية عن عضويته فى مجلس الشورى قبل شهرين، إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى التوقيت الحالى وفى ظل حالة الإنفلات الأمنى غير مجدية، بالإضافة إلى أن إجراء الانتخابات فى وقت لم تأخذ الأحزاب التى خرجت من رحم الثورة فرصتها فى التواصل مع الشارع وبناء هياكلها.

وردا على من يتهم الداعين والمشاركين للخروج بأنهم العلمانيين والليبراليين المعادين للإسلام والرافضين للاستفتاء، اعتبر حبيب هذا بأنه غير متوافق مع الحرية والديمقراطية التى ينشدها الشعب والقوى السياسية، نافيا أن يتم التفتيش فى الضمائر بقدر الارتضاء بقواعد الديمقراطية وترك كل شخص أو فصيل يعبر عن رأيه وموقفه طالما يؤمن به ويعتقده ويحترم الرأى الآخر.

وفيما يتعلق بتبرير بعض من الإسلاميين أو الإخوان فشل المليونية اليوم وعدم خروج الشعب للمشاركة إلى غياب الإخوان أو الإسلاميين اعتبره حبيب وضع لا يليق فى وقت مصر على أعتاب مرحلة جديدة تنشد فيها الديمقراطية، مضيفا أن موقف اليوم سيكون له أثره على تزايد الشروخ والفوارق بين القوى السياسية، قائلا: "ما لم ينتبه الحكماء".

والعقلاء إلى ذلك سيكون له ما له من أثر سلبى، وطالما أن الثورة قامت على أكتاف جميع القوى السياسية والشعبية فلابد من الحفاظ على بقاء الجميع كبوتقة واحدة ونحن فى أمس الحاجة لمزيد من التكاتف".